قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل تجديد حبس الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات فى موقعة الجمل، كما تقرر حبس طلعت القواس عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة عابدين 15 يوما على ذات القضية.

وكان الدكتور أحمد فتحى سرور قد وصل إلى مقر وزارة العدل من محبسه بسجن طرة وسط حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام وزارة العدل، وهم يهتفون "العدل سرور.. بنحبك يا دكتور"، ثم دخل سرور إلى غرفة التحقيقات وتم سماع أقواله بعد أن وجهت له جهات التحقيق تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة مع قيادات الحزب الوطنى إلا أن سرور أنكر الاتهامات وأصر على أنه رجل قانون ولا يمكن أن يتورط فى مثل هذه المسائل.

وأثناء التحقيق انتشرت شائعة بأنه حصل على قرار بإخلاء سبيله بضمان 200 ألف جنيه مما أثار أنصاره وأخذوا يهتفون خارج وزارة العدل "الحق ظهر.. الحق ظهر" إلا أنهم أصيبوا بصدمة عارمة عند علمهم بقرار حبسه، وحاول بعض أنصاره التعدى على المصورين الصحفيين لمنعهم من التصوير.

كما استمع المستشار السبروت إلى أقوال طلعت القواس، وتم توجيه 4 اتهامات له وهى التحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وتكوين جماعات إجرامية لتفريق المتظاهرين فى ميدان التحرير وتكدير السلم العام وترويع المواطنين والتسبب فى قتل وإصابة عدد من المتظاهرين إلا أنه نفى تلك الاتهامات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها