قانون بالمغرب لاخصاء المغتصبين

دفع توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة في المغرب الحكومة إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين واستئصال خصياتهم نهائيا أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.
 

ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.

 

ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحيا سيثير جدلا وسجالا كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.
 

وبحسب هذه الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن إجراء حاسما كهذا يقضي على الرغبة الجنسية للمغتصب سيكون دافعا لمن تسول له نفسه اغتصاب أطفال أو قاصرات أو نساء لا حول لهن ولا قوة، ليفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته؛ الشيء الذي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة.

 

ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن يعتمده المغرب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعا من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل.

 

ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما.