السيسي يناقش خطة تحويل مصر لمركز للتكنولوجيا والتصنيع والإبداع وريادة الأعمال

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وركائزه الأساسية التى تشمل تطوير البنية الأساسية للاتصالات من حيث خدمات الجيل الرابع، وتطوير الشبكة الأرضية وتغطية المناطق النائية والحدودية، وإنشاء المناطق التكنولوجية، فى إطار العمل على تحويل مصر لمركز للتكنولوجيا والتصنيع ومركز إقليمى للإبداع وريادة الأعمال. 

 

وأوضح وزير الاتصالات أن تطوير خدمات الاتصالات المُقدمة للمواطنين يعد أحد أهم أولويات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً إلى وضع إطار تنظيمى يضمن تقديم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة والشركات. 

 

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مشروع إنشاء قواعد البيانات المتكاملة بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة، حيث عرض وزير الاتصالات الموقف بالنسبة لهذا المشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، ومشيراً إلى مساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن. كما عرض المهندس "ياسر القاضي" مستجدات تنفيذ مشروع كارت الخدمات الموحد، والذى يهدف إلى حصول المواطن على جميع الخدمات إلكترونياً بأسلوب حضارى متطور. 

 

وأشار السفير بسام راضى إلى أن الرئيس أكد دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استمرار جهود تطوير هذا القطاع الحيوى باعتباره أحد أهم القطاعات فى مصر ومن أسرعها نمواً. كما شدد على ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة، مؤكدا ثقته فى كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على الابتكار. 

 

وشدد الرئيس، على ضرورة مواصلة العمل على تغطية الطرق والمحاور الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخراً بشبكات الهاتف المحمول، ومواصلة بذل الجهد لتوفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يساهم بفاعلية فى عملية النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية الشاملة.