بعد تجاوز المواد الخلافية.. تعرف على مصير قانون «أوبر وكريم»

 

وأضاف «عبدالواحد» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الخلافات التي شهدتها المادة التاسعة والعاشرة، والخاصة بسرية المعلومات الخاصة بالعملاء، كانت محور الخلاف، ولكن تم إعلاء مصلحة الأمن القومي المصري في هذا الأمر.

 

وأوضح أنه من غير المقبول، أن تكون بيانات العملاء متوافرة لشركات أجنبية، ويتم حجبها عن الجهات الأمنية في مصر، وهو أمر لن نقبله، وبناء عليه تم التوافق على إتاحة هذه البيانات للجهات الأمنية لاستخدامها وقت اللزوم، ونص التعديل على إتاحة المعلومات وحمايتها.

 

ويلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقًا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقًا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقًا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

 

وأشار رئيس لجنة النقل إلى أنه تم التوافق فى المادة العاشرة على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يومًا على الأقل.

 

وبالنسبة للمادة الخامسة الخاصة بتراخيص التشغيل، أضاف أنه سيتم الأخذ بالنص الوارد فى مشروع الحكومة، والرأى النهائى للجلسة العامة للمجلس، وتنص المادة (5) على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقًا لهذا النظام.

 

وأكد أنه كان هناك اختلاف على الـ10 ملايين قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة على الشركة، وشهد الاجتماع مناقشة كبيرة حول الحد الأقصى ورأى وزير النقل المهندس هشام عرفات أن تتم زيادة الحد الأقصى أو يتم ربطها بعدد المركبات المرخصة لكل شركة، والرأى النهائى سيكون للبرلمان فى الجلسة العامة.

 

وأكد أن اللجنة تعكف على كتابة تقريرها حول القانون الخاص بخدمات النقل البري، بعد الموافقة عليه، استعدادًا لمناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليها بشكل نهائي.