أوبر‏ ‏وكريم‏ .. ‏آخر‏ ‏حلقات‏ ‏تقاعس‏ ‏الحكومة‏ ‏عن‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏!!‏

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (677)‏

بقلم يوسف سيدهم
حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بوقف‏ ‏نشاط‏ ‏شركتي‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏العاملتين‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏نقل‏ ‏الأفراد‏ ‏فجر‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏غاضبة‏ ‏في‏ ‏الإعلام‏ ‏والرأي‏ ‏العام‏… ‏فوسط‏ ‏حرص‏ ‏الجميع‏ -‏وخاصة‏ ‏في‏ ‏الإعلام‏- ‏علي‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏التعرض‏ ‏لحكم‏ ‏القضاء‏ ‏انصب‏ ‏الغضب‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏لترك‏ ‏الشركتين‏ ‏تعملان‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏أعوام‏ ‏دون‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعهما‏ ‏وتوفيق‏ ‏الخدمة‏ ‏التي‏ ‏يقدمانها‏ ‏مع‏ ‏القوانين‏ ‏المنظمة‏ ‏لخدمات‏ ‏نقل‏ ‏الأفراد‏, ‏وهذه‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏العجائب‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏أن‏ ‏تدخل‏ ‏السوق‏ ‏سلعة‏ ‏أو‏ ‏خدمة‏ ‏جديدة‏ ‏ويتم‏ ‏ترويجها‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏وتعلن‏ ‏عن‏ ‏نفسها‏ ‏بكافة‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلان‏ ‏المكفولة‏ ‏ويتعرف‏ ‏عليها‏ ‏الناس‏ ‏ويقبلون‏ ‏عليها‏ ‏ويألفونها‏ ‏ويشيع‏ ‏استخدامها‏ ‏حتي‏ ‏تصبح‏ ‏أمرا‏ ‏واقعا‏ ‏في‏ ‏حياتهم‏, ‏ثم‏ ‏يصحون‏ ‏فجأة‏ ‏علي‏ ‏تجريم‏ ‏تلك‏ ‏الخدمة‏ ‏والدعوة‏ ‏لإيقافها‏ ‏لمخالفتها‏ ‏القانون‏!!!‏

مررنا‏ ‏بهذا‏ ‏الواقع‏ ‏العجيب‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مع‏ ‏دخول‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏إلي‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏وانضمامه‏ ‏إلي‏ ‏وسائل‏ ‏النقل‏ ‏العام‏ ‏لاحقا‏ ‏بسيارت‏ ‏الميكروباص‏ ‏التي‏ ‏سبقته‏ ‏في‏ ‏غزو‏ ‏الشارع‏ ‏وفرضت‏ ‏نفسها‏ ‏عليه‏ ‏بكل‏ ‏اندفاعها‏ ‏وانفلاتها‏ ‏وعشوائيتها‏!!… ‏ومثلما‏ ‏حدث‏ ‏مع‏ ‏الميكروباص‏ ‏سكتت‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏طويلا‏ ‏ثم‏ ‏استيقظت‏ ‏فجأة‏ ‏لتمارس‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏ضبط‏ ‏المعوج‏ ‏ملوحة‏ ‏بعدم‏ ‏مشروعية‏ ‏التوك‏ ‏توك‏… ‏لكن‏ ‏أيضا‏ ‏مثل‏ ‏الميكروباص‏ ‏كان‏ ‏وقت‏ ‏المنع‏ ‏أو‏ ‏الإيقاف‏ ‏قد‏ ‏فات‏ ‏حيث‏ ‏بات‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏وسيلة‏ ‏مواصلات‏ ‏عامة‏ ‏يعتمد‏ ‏عليها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الناس‏ ‏ولا‏ ‏يمكنهم‏ ‏الاستغناء‏ ‏عنها‏ ‏خاصة‏ ‏أنها‏ ‏تتميز‏ ‏بقدرتها‏ ‏علي‏ ‏الحركة‏ ‏عبر‏ ‏الحواري‏ ‏والأزقة‏ ‏الضيقة‏ ‏التي‏ ‏تستعصي‏ ‏علي‏ ‏السيارات‏ ‏الملاكي‏ ‏أو‏ ‏الأجرة‏ ‏أو‏ ‏الميكروباص‏… ‏وهنا‏ ‏اضطرت‏ ‏السلطة‏ ‏إلي‏ ‏قبول‏ ‏الأمر‏ ‏الواقع‏ ‏ومحاولة‏ ‏تقنينه‏ ‏نزولا‏ ‏علي‏ ‏حاجة‏ ‏الناس‏ ‏وتفاديا‏ ‏لإثارتهم‏ ‏وتغطية‏ ‏لتقاعسها‏ ‏عن‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏ ‏والخدمة‏ ‏في‏ ‏مهدها‏… ‏حدث‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏الميكروباص‏, ‏ثم‏ ‏تكرر‏ ‏مع‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏ويجري‏ ‏ذات‏ ‏السيناريو‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ ‏عيانا‏ ‏جهارا‏ ‏مع‏ ‏السيارات‏ ‏الصغيرة‏ ‏التي‏ ‏تشابه‏ ‏الميكروباص‏ ‏ويطلقون‏ ‏عليها‏ ‏علب‏ ‏السردين‏ ‏لأنها‏ ‏ذات‏ ‏هيكل‏ ‏أصغر‏ ‏وسعة‏ ‏ركاب‏ ‏أقل‏ ‏وتعمل‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏الأفراد‏ ‏لكن‏ ‏بدون‏ ‏لوحات‏ ‏أجرة‏ ‏أو‏ ‏نقل‏ ‏إنما‏ ‏بلوحات‏ ‏ملاكي‏ ‏ويسهل‏ ‏التعرف‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏نفس‏ ‏ملامح‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏في‏ ‏القيادة‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏!!!‏

العجيب‏ ‏أن‏ ‏أحدا‏ ‏لم‏ ‏يعترض‏ ‏علي‏ ‏علب‏ ‏السردين‏ -‏أوهكذا‏ ‏نعتقد‏ ‏حتي‏ ‏نصحو‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏يجرم‏ ‏نشاطها‏!!- ‏لكن‏ ‏اعترض‏ ‏سائقو‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏علي‏ ‏نشاط‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏وعدم‏ ‏خضوعها‏ ‏للرسوم‏ ‏والضرائب‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏… ‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏لهم‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الاحتجاج‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ضرورة‏ ‏الاعتراف‏ ‏بأن‏ ‏الخدمة‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏منضبطة‏ ‏ومتميزة‏ ‏ومتحضرة‏ ‏واجتذبت‏ ‏المستهلكين‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏زمن‏ ‏قياسي‏ ‏لأنهم‏ ‏رأوا‏ ‏فيها‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏صلف‏ ‏وغطرسة‏ ‏وسطوة‏ ‏سيارات‏ ‏الأجرة‏ ‏وما‏ ‏بلغت‏ ‏به‏ ‏خدماتها‏ ‏من‏ ‏تدن‏ ‏وترد‏ ‏وسلوكيات‏ ‏فوضوية‏ ‏في‏ ‏القيادة‏ ‏وفي‏ ‏اغتصاب‏ ‏الأجرة‏ ‏بشكل‏ ‏جائر‏ ‏من‏ ‏الراكب‏.‏

إذا‏ ‏من‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏التناقض‏ ‏الصارخ‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏سيارات‏ ‏نقل‏ ‏الأفراد؟‏… ‏تناقض‏ ‏يجعل‏ ‏الخدمة‏ ‏المقننة‏ ‏منفلتة‏ ‏وكريهة‏ ‏وطاردة‏ ‏بينما‏ ‏يوصم‏ ‏الخدمة‏ ‏الراقية‏ ‏المنضبطة‏ ‏بعدم‏ ‏المشروعية؟‏… ‏إنه‏ ‏نفس‏ ‏التقاعس‏ ‏الحكومي‏ ‏المعهود‏… ‏تقاعس‏ ‏عن‏ ‏الإسراع‏ ‏في‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏وتركهما‏ ‏تعملان‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏دون‏ ‏مظلة‏ ‏شرعية‏ ‏حتي‏ ‏يأتي‏ ‏القضاء‏ ‏ليفصل‏ ‏في‏ ‏دعوي‏ ‏مرفوعة‏ ‏ضد‏ ‏نشاطهما‏ ‏ويحكم‏ ‏بموجب‏ ‏الأدوات‏ ‏القانونية‏ ‏السائدة‏ ‏لديه‏ ‏فيفجر‏ ‏موجات‏ ‏احتجاج‏ ‏وغضب‏ ‏ويحدث‏ ‏ارتباك‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏كنا‏ ‏في‏ ‏أمس‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏تلافيه‏ ‏ونحن‏ ‏نجتهد‏ ‏بأقصي‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏وسعنا‏ ‏لنقنع‏ ‏العالم‏ ‏بأن‏ ‏بلادنا‏ ‏تمتلك‏ ‏من‏ ‏التشريعات‏ ‏الجاذبة‏ ‏للمستثمرين‏ ‏والضامنة‏ ‏لعملهم‏ ‏بكل‏ ‏استقرار‏ ‏وأمان‏!!‏

الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏نشاط‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏لم‏ ‏يتوقف‏ ‏أو‏ ‏يتعثر‏ ‏لأن‏ ‏الشركتين‏ ‏سارعتا‏ ‏فور‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بالاستشكال‏ ‏لإيقاف‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏عليه‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏, ‏وخاصة‏ ‏أنهما‏ ‏تمارسان‏ ‏نشاطهما‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏… ‏وما‏ ‏يؤكد‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏أعلن‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏متزامن‏ ‏مع‏ ‏اندلاع‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏أنه‏ ‏أحال‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏خدمات‏ ‏النقل‏ ‏البري‏ ‏للركاب‏ ‏باستخدام‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏المعلومات‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏مراجعته‏ ‏واستيفاء‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏للملاحظات‏ ‏التي‏ ‏أبداها‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏عليه‏… ‏وهنا‏ ‏تبرز‏ ‏عدة‏ ‏ملاحظات‏: ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بالفعل‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لتقنين‏ ‏خدمة‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏كما‏ ‏أعلن‏ ‏منذ‏ 22 ‏نوفمبر‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏… ‏وأن‏ ‏ملاحظات‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏عليه‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏استيفاؤها‏ ‏إلا‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏حيث‏ ‏بعثت‏ ‏به‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لإقراره‏… ‏فهل‏ ‏هي‏ ‏مجرد‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏يتزامن‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏القضاء؟‏… ‏أم‏ ‏أن‏ ‏الإسراع‏ ‏بإرسال‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏جاء‏ ‏لإنقاذ‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏إنقاذه‏ ‏وعدم‏ ‏إراقة‏ ‏ماء‏ ‏الوجه؟‏!!!‏

تبقي‏ ‏ملاحظة‏ ‏أخيرة‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إغفالها‏: ‏إن‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏خدمة‏ ‏أوبر‏ ‏وكريم‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏خدمة‏ ‏ترفية‏ ‏مقصورة‏ ‏علي‏ ‏تلبية‏ ‏احتياجات‏ ‏الأغنياء‏ ‏وعلية‏ ‏القوم‏ ‏هو‏ ‏نظر‏ ‏قاصر‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏ضيق‏ ‏الأفق‏… ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يدرك‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الخدمة‏ ‏أتاحت‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏لشبابنا‏ ‏وفتحت‏ ‏أمامهم‏ ‏سبل‏ ‏الرزق‏ ‏وقدمتهم‏ ‏مع‏ ‏سياراتهم‏ ‏في‏ ‏أفضل‏ ‏صورة‏ ‏منضبطة‏ ‏وآمنة‏ ‏لتدعيم‏ ‏خدمة‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏, ‏كما‏ ‏أتاحت‏ ‏للكثير‏ ‏منهم‏ ‏الاندراج‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏تملك‏ ‏السيارات‏ ‏التي‏ ‏يعملون‏ ‏عليها‏ ‏بالتقسيط‏ ‏بحيث‏ ‏يتم‏ ‏سداد‏ ‏الأقساط‏ ‏من‏ ‏عائد‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏… ‏إذا‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏السهل‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏فجأة‏ ‏ويتحتم‏ ‏الإسراع‏ ‏بتقنينه‏.‏