عن حرية الرأى والتعبير

الصديق الدكتور يحيى نورالدين طراف كعادته يفصل بين حق مستحق، وباطل يستحل الحق فى تسويق الكذب والزيف والرياء، فيقلب الباطل حقاً، وما هو بحق ولكنه ضلال، وإن تشدق بالحق فى حرية الرأى والتعبير.

ويسوق دكتور «طراف» أمثلة تتحدث عنها العواصم الغربية للحدود الفاصلة والضوابط المرعية لصون حرية الرأى والتعبير من تفلتات تستحل دماء زكية فى سعيها لركوب موجة الحريات، التى تتحدث عنها المنابر الداخلية دون حسبان لتبعاتها على المنعة الوطنية فى مواجهة الإرهاب.

يضرب نموذجاً ومثالاً للقواعد الصارمة، التى تسنها الدول الأوروبية لحماية حرية الرأى والتعبير من استحلال البعض للفظ دون إدراك المعنى، اتكاء عليها لخرق المنعة الوطنية أو القفز فوق الأسوار العالية للأوطان، رافعاً شعار حرية الرأى والتعبير لدهس ثوابت الوطن واستهداف محرماته، تفلتاً من موجبات هذه الحرية.

فالحرية قبل أن تكون حقوقاً هى واجبات، فصون الحريات خليق باحترام قواعدها المرعية التى تنتهجها الدول المتقدمة سلوكاً، وإلى نص الرسالة، التى تحمل هماً وطنياً يقض مضاجع الحادبين على سلامة هذا الوطن، المهمومين بملف الحريات فى تجلية واجبات مرعية وحقوق مستحقة. وإلى نص الرسالة المهمة من الصديق الأريب:

يقول «طراف»: «فى الدول الكبرى التى ترفع شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، حرية الرأى والتعبير لها حدود وضوابط، مَن يتجاوزها ينَلْ عقابه، وليس بمنجيه من العقاب أنه مارس حرية الرأى.

تعلم جيداً يا صديقى أن إرهابياً شن هجوماً يوم الجمعة الماضى على سوبر ماركت فى بلدة تريبيه (Trébes) جنوبى فرنسا، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص. كان أحدهم ضابط الشرطة الفرنسى الملازم (أرنود بيلترام)، الذى سلم نفسه فى شجاعة للإرهابى كرهينة، مقابل أن يطلق سراح امرأة كان يحتجزها، إلا أن الإرهابى قتله لاحقاً، فوقفت فرنسا كلها احتراماً لهذا الشرطى الشجاع، وأكرمت فيه شجاعته وتضحيته.

ولقد ذكرت الـBBC أن سياسياً، يُدعى (ستيفان بوسيير)، سبق له خوض الانتخابات التشريعية عام 2017 عن حزب (فرنسا غير محنية الهامة) اليسارى أو (France Insoumise)، كتب تغريدة، فى حسابه على موقع (تويتر)، أبدى فيها شماتة بمقتل الشرطى الفرنسى، ووصف قتله على يد الإرهابى بأنه (شىء عظيم)، وأنه يُذكِّره بمقتل ناشط سياسى كان صديقاً له، قتلته الشرطة الفرنسية خلال تظاهرات عام 2014.

فقامت السلطات الفرنسية فوراً بإلقاء القبض على السياسى صاحب التغريدة، ومحت تغريدته من موقع (تويتر)، وأُحيل للمحاكمة بتهمة تبرير الإرهاب والتعاطف معه، وهى تهمة تصل عقوبتها هناك إلى السجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مائة ألف يورو. وقد قام الحزب الذى ينتظم هذا السياسى بفصله فوراً، وأصدر رئيسه بياناً يشجب ما جاء فى تغريدته، ويمتدح شجاعة وبطولة الضابط الفرنسى القتيل.

هذه القصة أسوقها لك فقط ليعلم قراء (المصرى اليوم) أنه فى بلاد حرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان يؤخذ المرء بمنتهى الشدة بما يقول ويكتب إذا كان فيه شماتة بشهداء الوطن وتبرير للإرهاب الذى أودى بحياتهم. يجب معاملة المتعاطفين مع الإرهاب فى بلادنا والمبررين لجرائمه والشامتين فى شهداء الوطن، وهم كثر، كما تعاملهم فرنسا وبريطانيا وأمريكا.

هؤلاء للأسف يتلمسون للإرهاب الأعذار والأسباب فى جرائمه ضد الوطن، ويتعاطفون معها. وهم لا يستخفون بمقالاتهم ولا بأقوالهم ولا بتغريداتهم، فهى فى الصحف والفضائيات ومواقع التواصل، بارزة للعيان والآذان، وكأن ذلك من حرية الرأى والتعبير!. فمتى تحذو الدولة فى التعامل معهم حذو فرنسا وسائر دول حرية الرأى والتعبير؟».
نقلا عن المصري اليوم