أولا: العلاقة مع الزوج
سبق أن أشرنا إلى عجز الإخوان المسلمين عن تقديم علاج جذري عملي لمشكلة الزواج، المرتبطة بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية معقدة ومتداخلة، ويميل الإخوان دائما إلى ترديد العبارات الإنشائية في محاولة منهم لإزاحة المشكلة وعدم التورط في الاعتراف بغياب برنامج تفصيلي يتيح لهم أن يتصدوا لعموم المشاكل الاجتماعية المتفاقمة، بما فيها مشكلة الزواج. ويتكرر هذا الموقف بشكل تفصيلي في العدد رقم 37، الصادر في يونيو 1979. يسأل مجدي دياب، من بني سويف:
1- ويجيب الشيخ الخطيب:
مشكلة الزواج صارت صعبة، المهر مرتفع والشبكة وأزمة السكن فما هو الحل؟ الحل أن نعود إلى شرع الله، فما نحن فيه من مشاق وشدائد سببه أننا أعرضنا عن تحكيم شرع الله وصدق الله العظيم "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا" إن الإسلام لم يضع حدا لتكاليف الزواج لاختلاف الناس في الغنى والفقر والسعة والضيق. وترك المسألة حسب الطاقة، فيصح أن يكون المهر خاتما من حديد، أو قدحا من تمر. أو تعليما لكتاب الله. إذا تراضى الطرفان على ذلك... قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يريد الزواج "التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له-هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكما بما معك من القرآن" رواه البخاري ومسلم. وقد زوج سيد أهل المدينة وعالمها – سعيد بن المسبب – ابنته لطالب علم فقير بدرهمين ولم ينكر عليه بل عد بذلك من علمه وفضله، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره الرسول على ذلك. والإسلام يعتبر قلة المهر من يمن المرأة وبركة الزواج، جاء في الحديث "أن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة"، وجاء أيضا "يمن المرأة خفة مهرها. ويسر نكاحها. وحسن خلقها. وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها. وسوء خلقها" ولا علاج للبشرية إلا بالعودة إلى هذا النبع الصافي لنجد الحياة واليسر والسعادة والاستقرار. وهذا هو العلاج والدواء.(14)
العودة إلى شرع الله هي الحل، وتغيب التفاصيل بطبيعة الحال. ويتجاهل الإخوان المسلمون حقيقة أن الزواج في العصر الحديث مسألة معقدة، وأن الأزمة التي يعانيها الشباب لن تنتهي إذا كان المهر خاتما من حديد أو قدحا من التمر. المستهدف أن يضم الزوجين مسكن، وأن يكون لهما من الإيراد الشهري الثابت المضمون ما ينهض بتكاليف المعيشة ومفرداتها المتنوعة: الطعام والشراب والدواء والمواصلات وإيجار المسكن وغير ذلك كثير من وجوه الإنفاق الضرورية. النماذج التي يستعرضها صاحب الفتوى تنتمي إلى مرحلة تاريخية مختلفة. السائل يتكلم عن أزمة المساكن، ولا تعليق من الجماعة حول هذه النقطة، فهي تعرف أن الأزمة المشار إليها لا يمكن أن تعالج بالكلمات البليغة واستدعاء بعض الحكايات القديمة، والبديل المريح هو إيثار الصمت الكامل كأن أحدا لم يسأل!
الزواج تسبق مراحله الخطبة، فهل من حقوق للخاطب؟ وهل يمكن أن يتم الزواج قبل التعارف الوثيق بين زوجي المستقبل، وهو تعارف ضروري حتى لا ينشأ التنافر ويظهر الاختلاف الذي تفسد الحياة الزوجية فيما بعد؟.
يلح هذا الهاجس على كثير من الشباب المسلم الذي يسعى إلى التمسك بدينه ومسايرة روح العصر في الوقت نفسه، وتأتي الإجابة في العدد رقم "12"، مايو 1977.
ج: لا يجوز لرجل أن يرى من المرأة الأجنبية – التي ليست محرما له – إلا ما أباحه الشارع من المرأة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها" وحملوا قدميها على الوجه والكفين للحاجة.
أما الخاطب فيجوز له أن ينظر من خطيبته الوجه والرقبة واليدين والقدمين، كما يجوز له أن يكرر النظرة ويتأمل المحاسن من فوق الثياب بدون إذن إذا أمن الشهوة وبغير خلوة.(15)
هل يستطيع الخاطب، عبر هذه النظرة، أن يتعرف على الملامح "الكاملة" لمن ستكون زوجا له؟!.
إن الزواج لا يقتصر على العلاقة الجسدية الحسية بطبيعة الحال، فكيف يتعرف طرفا العلاقة؟ هل تتيح النظرة للوجه والرقبة والقدمين واليدين معرفة بالعقل وطبيعة التفكير والطباع الغالبة ومستوى الوعي والإدراك، ويزداد الأمر تعقيدا وصعوبة عند من يقيمون خارج الوطن، ويضطرون إلى الاحتكاك بالتقاليد والعادات والأعراف المسيطرة هناك.
في العدد"23"، إبريل 1978، يسأل طالب مقيم في ألمانيا الغربية:
المجتمع هنا يحتم على الشخص أن يتزوج إن أراد العصمة. والزواج بالعربيات له مشاكله، والأسهل الزواج من الأجنبيات فما الحكم؟ وما رأيكم في الصداقة قبل الزواج بقصد التعرف؟.
وتأتى الإجابة:
الزواج من المسلمة المتدينة أفضل من الزواج من مجرد مسلمة بالوراثة. يقول صلى الله عليه وسلم "اظفر بذات الدين تربت يداك"؛ فالزواج من المسلمة أيا كانت أفضل من الكتابية.. ويتحقق هذا المعنى إذا كان الزواج من غير المسلمة يوقع الزوج في فتنة فيميل إليها أو يتولى أهل دينها. أو ينشأ الأولاد وقد ربوا على عقيدة أمهم وتأثروا بعاداتها وتقاليدها.. أما إذا كان الزوج يستطيع أن يؤثر في زوجته الكتابية بدعوتها لهذا الدين وتربية أولاده عليه وعدم الانسياق وراء عواطفه على حساب إسلامه فقد أباح الإسلام له ذلك انطلاقا من قاعدته الكبرى في التسامح مع أهل الكتاب ونظرته إليهم..
أما الصداقة قبل العقد فإن الإسلام يحرم الخلوة بالأجنبية أو الخروج معها دون رقابة أو إشراف من أهلها. والتهاون في هذا الأمر يؤدي إلى ضياع شرف المرأة وإهدار كرامة المسلم. والخير في اتباع ما جاء به الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان" رواه أحمد.(16)
هل يحرم الإخوان المسلمون ما أحله الله؟!. ومن أين جاءوا بمثل هذا الاجتهاد عن أهمية أن يسعى الزوج إلى التأثير على الزوجة الكتابية، وكأنه يخوض مباراة ضدها لتحقيق الفوز عليها ولا ينشد حياة آمنة مستقرة، أو كأن الإسلام في حاجة إلى إسلامها، وما أكثر المسلمين! لا صداقة بين الجنسين (حتى في إطار الأسرة، ووسط الأقرباء) ولا نتيجة تترتب على مخاصمة العصر إلا أن يتحول الزواج إلى تجربة تحكمها الصدفة، التي قد تكون موفقة أو فاشلة، دون قدرة على الاكتشاف المبكر لما قد يكون بين طرفي العلاقة الزوجية من تباين واختلاف وتنافر تستحيل معه العشرة. الظروف الواقعية المعاصرة تختلف عما كان سائدا في العصور القديمة، ولا ضير في مسايرة التطور، فالإسلام لا يخاصم العقل وما يفرضه التقدم الاجتماعي من متغيرات. والمجتمع الإنساني، مع ما فيه من شر وفساد، ليس غابة حيوانية تنتفي فيها الأخلاق وتنعدم المبادئ، لكنه الجمود الإخواني الذي يقود إلى الهاوية. وليس أدل على جمودهم من العجز الفادح في إدراك الحكمة الإسلامية في النظر إلى الزواج، وفى سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقدم دروسا رائعة لمن يسعى إلى الفهم والإدراك.
في العدد رقم"34"، مارس 1979، يسأل القارئ "حمدي مصطفى" من القاهرة:
قرأت في مجلة الدعوة عدد جمادى الآخرة 1398هـ ص17 "الرسول صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة". كيف يتفق هذا مع القرآن الذي أباح التعدد؟ نرجو التوضيح.
فكيف يفهم الأخوان مغزى ما فعله الرسول الكريم، وكيف يجيبون؟!:
الحادثة صحيحة رواها البخاري ومسلم، عن عبد الله بن أبى مليكه أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله على المنبر يقول "إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب.. فلا آذن ثم لا آذن. إلا أن يرد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها".
والحادثة لا تتعارض مع مبدأ تعدد الزوجات ولكنها تبين أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألا يتزوج عليها لذمه الوفاء بالشرط. ومتى أخل بهذا الشرط فلها فسخ العقد.. وقد جعل الإسلام من حق المرأة أو وليها أن يشترط عند العقد ألا يتزوج الرجل عليها. وهذا مذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم .. وفاطمة رضي الله عنها أحق النساء بهذا.. فنكاح غيرها عليها غير مستحسن ولا مقبول؛ لأنها في قمة الفضل والحسب، ولا يصح أن يفضل غيرها عليها.(17)
كيف يتفاعل الإخوان مع الحادثة الصحيحة؟!. إن ما يشغلهم هو التأكيد على أنها لا تتعارض مع مبدأ تعدد الزوجات، ويتجاهلون عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يمارس أبوته في حنان ومحبة طاغية. ولا يستطيع الإخوان أن يستنبطوا حقيقة منطقية من الواقعة، فإذا كان من حق المرأة ووليها أن يحولا دون الزواج من أخرى، أفلا يحق لولي الأمر أن يفعل ذلك؟!. ألا يمكن أن يتم التقيد في إطار السماح، بمعنى أن يكون التعدد مشروطا بموافقة الزوجة، وأن يتحول الشرط الفردي الخاص إلى شرط عام، فلا يحق لمن يشاء أن يفعل ما يشاء؟!. أما الحديث في نهاية الفتوى عن خصوصية السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأن النكاح عليها غير مستحسن ولا مقبول، مع الإشارة إلى الفضل والحسب، فإنها كلمات حق لا يراد بها إلا الدفاع عن مبدأ التعدد غير المشروط، فكثير من الصحابة الأجلاء قد مارسوا التعدد، وكانت زوجاتهم فاضلات محتسبات، فهل أخطأ هؤلاء الصحابة؟ وهل قيل لهم إنهم قد أساءوا إلى الزوجات؟!.
إن الرسول عليه السلام يشرع وهو يمارس أبوته، فهو ليس كأحد من البشر، لكن الإخوان يغلقون عقولهم عن الحكمة الكامنة ويتجاهلون المغزى العميق.
لا يتناقض الإسلام مع الحس الإنساني للرجل والمرأة معا، وهو دين سمح لا يدعو إلى القهر والتحكم، والعلاقة الزوجية قوامها التوازن والتسامح، ولا ينبغي للزوج أن يكون متسلطا عنيدا.
وفى هذا السياق يمكننا أن نتوقف أمام الفتوى الواردة في العدد رقم "20"، الصادر في شهر يناير 1978، إذ أرسلت "زوجة مسلمة" تسأل:
زوجي يمنعني من زيارة أهلي ووالدي.. فهل يجوز أن أخرج لزيارتهم وهو لا يعلم؟
وتقول الإجابة:
إذا لم تكن هناك أسباب معقولة يعتبرها الزوج في منع الزيارة فهو مخطئ لأن البنات مطالبات بود آبائهن وأمهاتهن، ومن الود الزيارة، والذي نفتي به الأخت المسلمة أن تمتثل أمر زوجها حتى لا تؤدي مخالفته إلى ضرر. وعليها أن تعلم والديها وأهلها بموقف زوجها ليعذروها. ونسأل الله أن يهدي هذا الزوج وأمثاله إلى حسن الصنيعة وكريم الخلق.(18)
خطورة الفتوى أنها تمنح الزوج حقا مطلقا بلا قيود، في الوقت الذي كان من الممكن أن تتخذ تكأة لتقديم حل لمشكلة متكررة في البيوت الإسلامية غالبا ما تتسبب في آخر الأمر في حدوث الطلاق. فالزوج وحدة من يسمح بزيارة الزوجة لأهلها أو لا يسمح، وغاية ما يقال عنه أنه مخطئ، لكن "الامتثال" ضروري لتجنب الضرر!.
أي منطق هذا؟! وهل من تفسير له إلا أن المرأة ليست شريكا في المؤسسة الزوجية، لكنها تابع لا تملك إلا أن تطيع!.
ثانيا: المتعة الجنسية:
لا حياء في الدين، والجنس متعة إنسانية سامية يتميز بها الإنسان عن الحيوان؛ ذلك أنه يمارسها تعبيرا عن الحب، وفى إطار شرعي يعبر عن الطاعة والخضوع للضرورة الغريزية التي أودعها الله في مخلوقة الأعظم. وعند الحديث عن المتعة الإنسانية لا بد أن ينصرف المعنى إلى الرجل والمرأة معا، ومن حق المرأة أن تستمتع وتمتع، وليس من العدل والإنصاف أن يكون القهر الجنسي للمرأة تحت راية الدين، لكن هل هذا ما يراه الإخوان المسلمون؟.
في الرد على السؤال المنشور في العدد "59"، الصادر في مارس 1981، ما يقدم الجواب. عنوان الفتوى "من سنن الفطرة" والسؤال من "م.ع"، الجزائر: اختلفت الآراء حول ختان الأنثى، وبعض الناس ينكره ويحذر منه، فما هو حكم الإسلام فيه؟.
وتأتى الإجابة الإخوانية:
الختان عملية قديمة صاحبت الإنسان منذ فجر التاريخ. وهو بالنسبة للرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يتجمع فيها الوسخ. وبالنسبة للمرأة قطع الجزء الأعلى من الفرج. وحين جاء الإسلام أقر هذه العملية فاختتنوا ذكورا وإناثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم" رواه البخاري، والقدوم بفتح القاف موضع بالشام. ومذهب الجمهور أنه واجب ويرى الشافعية استحبابه في اليوم السابع.
وتعددت آراء الفقهاء في حكمه أيضا. فمنهم من يرى أنه واجب ديني في الذكور والإناث، ومنهم من رأى أنه سنة فيهما، ومنهم من رأى أنه واجب في الذكور دون الإناث، وأنه في الإناث – مكرمة – ويرى بعض الأطباء أن عدم ختان الأنثى يؤدي إلى إشعال الغريزة. وقد تندفع إلى ما لا يجوز. إذن فالختان واجب وقاية لشرف المؤمنة وحفظا لعرضها وعفافها، أما إثارة الغرائز والشهوات الدنيا فإن الإسلام يحرص على إشاعة العاطفة النبيلة والارتقاء بالرجل والمرأة؛ ولذلك جعل هذا الأمر من سنن الفطرة التي يحرص الإنسان السوي على التخلص منها لأنها تؤذيه يقول صلى الله عليه وسلم "خمس من الفطرة: 1- الاستحداد – أي حلق العانة – 2- والختان – 3- وقص الشارب – 4- ونتف الإبط – 5- وتقليم الأظافر" رواه البخاري. والله أعلم.(19)
يختلف الفقهاء في حكم الختان، وليس لأحد منهم أن ينتصر لرأيه فيرى أنه "حكم الإسلام"، لكن الإخوان لا يتورعون عن ذلك، ويرون أنه واجب، ودليلهم على ذلك ينم عن موقفهم المتعنت المتشنج في المرأة، فنقلا عن"الأطباء": أن غياب الختان يؤدي إلى إشعال الغريزة!. والمرأة إذا اشتعلت غريزتها، والتعبير بعيد عن التوفيق والدقة، فإنها تندفع بالضرورة إلى ما لا يجوز، فهي شريرة فاسدة مفسدة!.
الوجه الأخر لهذا الاشتعال يتمثل في قدرة المرأة على الاستمتاع بالجنس في إطاره الزوجي المشروع، لكن هذا الجانب لا يهتم به الإخوان، فمتعة المرأة لا تعني شيئا، والمهم أن يستمتع الرجل وينجب الذرية ولا شأن للمرأة بالأمر كله!.
أي منطق هذا؟ وأي شرف يمكن أن تدعيه امرأة مسلوبة القدرة على الوقوع في الخطأ؟ وكيف تكون الفضيلة إجبارية؟ ولماذا يعتمد الإخوان المسلمون على فتوى بعض الأطباء دون بعضهم الآخر؟ بل لماذا لا يكلفون أنفسهم مشقة قراءة الرؤية الإسلامية المستنيرة التي يقدمها العالم المجتهد الدكتور محمد سليم العوا، فهو يؤكد على خلو القرآن الكريم من نص عن الختان، وأن نصوص الأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم بها حجة، وختان الأنثى عدوان على الجسم وعلى الحق في المتعة الجنسية المشروعة. ويصل الدكتور العوا إلى القول: "والحق أن الختان شأن طبي بحت، حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه، وما يقوله الأطباء فيه ملزم للناس جميعا، ولا يرد عليهم بمقولة فقيه ولا محدث ولا مفسر ولا داعية ولا طالب علم. فإذا تبين من قول الأطباء العدول الثقات أنه ضار ضررا محضا وجب منعه إنفاذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار".(20) ولكن ليت الإخوان يقرءون!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :