بقلم : د.م. فكرى نجيب أسعد

تشير الدراسات العديدة بأن مصر ستعانى من نقص مائى متزايد مع الوقت فى ظل وضعها المائى الحالى وذلك لأسباب معظمها طبيعية خارجة عن أرادتها، كقلة الإيراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان ، وقلة المياه الجوفية المتجددة والغير متجددة الآمنة المسموح سحبها كل عام، وقلة العائد الأقتصادى لمياه الأمطار والسيول بها .

ويتجسم هذا النقص فى إنخفاض نصيب الفرد من المياه عاماَ بعد آخر عن الحد الأدنى اللازم لتغطية إحتياجات الفرد من المياه فى إستخداماته المائية المختلفة والمقدر دولياً ب 1000 مر مكعب / سنة، وفى زيادة الفجوة المائية بين المصادر المائية العذبة الطبيعية المتجددة والغير متجددة المحدودة المتاحة وزيادة الإحتياجات المائية فى الإستخدامات المائية المختلفة التى تطلبها الزيادة السكانية .
وتعتبر مصر بحكم موقعها الجغرافى عند مصب نهر النيل أكثر دول حوض النيل ضرراَ فى إهدار المياه فأى قطرة مياه مهدرة على مستوى دول حوض النيل سيكون لها تأثيرها الضار على مصر. ولنفس السبب أيضاَ تعتبر مصر أكثر دول حوض النيل ضرراّ فى تلوث مياه النيل. فتشير الدراسات العلمية على الأنهار الدولية بأن التلوث المائى يتزايد كلما أبتعدنا من المنابع وأقتربنا من المصبات ، كما تشير أيضاَ بأن التلوث من مصادر أرضية عبر الأنهار والترع والبحيرات المتصلة بالمحيطات والبحار أخطر مصادر التلوث البحرى والذى تضعه مصر موضع إعتبار لما له علاقة بالتنمية وبصحة المواطن المصرى الألف والياء فى التنمية.
يتطلب موقع مصر الجغرافى المعطاء عند مصب نهر النيل من جانب مصر بتحقيق تعاون مشترك بين كافة دول حوض النيل فى المحاور الثلاثة التالية :
- تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من الفواقد المائية الغير مستغلة والمهدرة بحوض النيل ومن رفع كفاءة المياه .
- الحفاظ على الحقوق المائية المكتسبة لكافة دول حوض النيل التى بنت عليها إستراتيجية التنمية وأستقراها الإجتماعى والإقتصادى والأمنى والبيئى وغيرها.
- الحفاظ على مياه النيل ومصادر مياه الشرب من التلو ث المائى من المنابع إلى المصبات الناجم من إلقاء مخلفات الصرف فى نهر النيل.

أرى لتحقيق هذا التعاون، فأنه من الضرورى فى المرحلة القادمة ان تعمل مصر على توحيد إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل المبرمة بين دولتى المصب ( مصر والسودان ) فى عام 1959م وإتفاقية عنتيبى بين دول المنابع – بإستثناء إريتريا - فى إتفاقية تعاون مشتركة يتم مراعاه فيها العمل بالمحاور الثلاثة السابقة هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية وضع نظام أقتصادى أجتماعى عادل تحت رعاية الأمم المتحدة على مستوى حوض النيل وأحواض أنهار دولية أخرى بالقارة الإفريقية يعمل على توزيع الموارد الطبيعية ومن بينها المياه على أساس عادل بما يحقق منها التنمية والمساواه لكافة دول حوض النيل .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :