ضخ 5,7 مليار يورو لليونان فى إطار برنامج إنقاذها المالى

 

والحزمة الجديدة التى وافق عليها صندوق الإنقاذ المالى الأوروبى، الثلاثاء، هى الأحدث ضمن رزمة الإنقاذ المالى لليونان منذ 2010 عندما أدت أزمتها المالية إلى اقتراب العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار.

 

وسيتم تجميد مبلغ أخير بقيمة مليار يورو إلى حين تطبيق اليونان إصلاحات نهائية إذ لن يتم دفعه قبل مايو، وفق ما أعلن صندوق الإنقاذ المالى الأوروبى فى بيان.

 

ورحب وزير المالية البرتغالى ماريو سينتينو الذى يترأس وزراء مالية مجموعة اليورو، وقال عبر موقع "تويتر" "سيتم ضخ دفعة من الأموال فى الاقتصاد اليونانى، وهو ما سيساعد اليونان على بناء احتياطها النقدى.. هذه أخبار جيدة".

 

من جهته، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أنها "إشارة إيجابية إضافية لتعزيز الثقة باقتصاد اليونان" مع استعدادها للخروج من برنامج الإنقاذ. 

 

وقال: "مع اقترابها من نهاية البرنامج، من مصلحة اليونان أن تظهر بأنها وصلت إلى نقطة اللاعودة". 

 

واتفقت مجموعة اليورو رسميا فى يناير على دفعة إجمالية تبلغ قيمتها 6,7 مليارات يورو تشمل دفعة الأربعاء إضافة إلى المليار يورو المتبقية. 

 

لكن الوزراء أجلوا الموافقة النهائية على الدفوعات خلال اجتماعهم فى 19  فبراير داعين اليونان إلى البدء فى تطبيق المزادات الإلكترونية على الأملاك المصادرة من مدينين تأخروا عن سداد ديونهم. 

 

وتشكل الدفعة الانتهاء الرسمى من ثالث مراجعة قام بها دائنو اليونان بموجب برنامج الإنقاذ الحالى. 

 

ويستمر البرنامج الحالى الذى تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو وتم الاتفاق عليه فى 2015، حتى أغسطس هذا العام وهو تاريخ تأمل الدولة الأوروبية بالعودة بعده إلى تمويل السوق بشكل كامل والعودة الى وضعها الطبيعى. 

 

وأطلقت اليونان فى وقت سابق هذا الشهر محادثات بشأن الإجراءات التى سيتعين عليها تبنيها قبل خروجها من برنامج الإنقاذ إذ تهدف الأطراف المتفاوضة إلى التوصل لاتفاق خلال قمة ستعقد فى يونيو.