رئيس «حماية المستهلك»: مصانع الحديد رفعت أسعارها 3 آلاف جنيه في الطن

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه توجه ببلاغًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنوط عن ضبط إيقاع التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق، للوقوف على أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد من قبل جميع المصانع.

وأضاف «يعقوب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن مصانع الحديد تعمدت خفض معدل إنتاجها، ما أدى إلى خسائرها، لافتًا إلى أن «حماية المنافسة» سيقر إذا كان هناك تعمد أم لا.

وتابع: أنه «منذ شهرين حينما كنا نناقش وضع رسوم على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، فوجئنا بعدها بارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير وغير مبرر بحوالي 3 آلاف جنيه زيادة بسعر طن الحديد خلال الشهرين الماضيين»، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر، خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار.

وأوضح أن الجهاز نبه على أن أي تلاعب في أسعار الحديد، وستكون الدولة هي المتضرر الأكبر، لأنها الأكثر استخدامًا واحتياجًا لمواد البناء الفترة الحالية، من أجل المشروعات القومية والاستثمارية التي تشيدها.

وأشار «يعقوب» إلى أنه قد صرح أصحاب هذه المصانع من أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع حوالي 7 ملايين طن سنويا على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون إلى 12 مليون طن سنويا، قائلا: «هذا ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن، مما قد يسبب إضرار بالمستهلك والاقتصاد القومي، مما يعد مخالفا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».

ولفت إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن «19588»، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك «http://wWW.CPA.GOV.EG».