قالت إلين بورك، مدير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بمعهد «مبادرة السياسة الخارجية الأمريكية» بواشنطن، إن العنف الطائفى، وارتفاع معدل الجريمة، والهجمات على حدود رفح والسفارة الإسرائيلية فى القاهرة بمثابة «إنذار» للديمقراطية فى مصر.

وأشارت «بورك»، فى تقرير لها أمس، على الموقع الإلكترونى للمعهد، إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير فى الطريقة التى تدار بها مصر قبل وبعد الثورة، مرجعة ذلك إلى وجود الكثير من الحرس القديم فى السلطة، الأمر الذى رأته بورك «محبطاً» و«مثيراً للقلق» خلال الفترة الانتقالية الحاسمة الحالية.

ورأت «بورك» أن الديمقراطية لم تحن بعد فى مصر، مؤكدة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبناء ثقافة الديمقراطية، وأنه سيمتد إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وطالبت «بورك» الولايات المتحدة بضرورة عدم السماح بركود عملية التحول الديمقراطى فى مصر، مؤكدة أنه فى حالة تخلى واشنطن عن مصر، فالنتيجة ستكون «نكسة استراتيجية وأخلاقية» من الدرجة الأولى، حيث إن مصر هى من ستحدد مسار الانتفاضات الإقليمية وآفاق الديمقراطية الليبرالية فى العالم الإسلامى، على حد قولها.

وأرجعت «بورك» سبب ضرورة تغيير السفيرة الأمريكية فى القاهرة إلى حاجة واشنطن لإعادة صياغة العلاقات الأمريكية مع القاهرة والتأكد من أن المساعدات الديمقراطية تنفق بشكل جيد، مؤكدة أن هناك الكثير من العمل ينبغى القيام به من قِبَل المصريين والأمريكيين على حد سواء لإحلال الديمقراطية فى مصر.

من جانبه، قال السيناتور الأمريكى، جون ماكين، إن الهدف الأمريكى الحالى هو ترسيخ التحولات الديمقراطية فى المنطقة، وخصوصاً مصر، حيث إنها قلب وروح العالم العربى وظهورها كدولة ديمقراطية ناجحة سيغير قواعد اللعبة فى الشرق الأوسط، وستصبح مرساة الاستقرار فى المنطقة.

فى سياق متصل، رأت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن هناك عاملين أساسيين وراء أحداث العنف الطائفى فى مصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها