10 معلومات عن أخر تطورات أزمة "أوبر وكريم".. والحكومة: لم نرخص لهما ولكن مازالا يعملان

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بوقف عمل شركتي "أوب وكريم"، العاملة في مجال النقل الذكي، الأمر الذي يهدد مصير آلاف الشباب العاملين في هذا المجال، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن تطورات هذه القضية.

 

1-   أحالت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، إلى مجلس النواب لاستصداره، وهو القانون الذي سينظم عمل هذه الخدمة.

 

2- كشفت تقارير إعلامية أن بعضا من سائقوا الشركتين سيتقدمون بطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص مزاولة الشركتين في مصر.

 

3- كشف المتحدث باسم الحكومة المصرية، السفير أشرف سلطان، أن الحكومة وافقت على مشروع القانون المنظم لهذه الخدمة، في 22 نوفمبر الماضي، لتنظيم هذه الخدمات وتقنين أوضاعها، والشركات التي تستخدم التكنولوجيا في النقل.

 

4- أوضح "سلطان" في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، الأربعاء، أن المشروع يجب إحالته لمجلس الدولة، وهذا تم بالفعل، واستلمته الحكومة من مجلس الدولة ببعض الملاحظات، التي تم وضعها.

 

5- كشف المتحدث أن الحكومة لم ترخص للشركات، ولكنها خدمة وفرت العديد من الوظائف، وقدمت خدمة بمستوى مناسب.

 

6- أشار إلى حكم المحكمة صادر بوقف نشاط الشركتين، وحتى هذه اللحظة لم يصلنا الحكم بشكل رسمي، وبالتالي من الناحية العملية هذه الشركات تعمل حتى يصلنا الحكم.

 

7- أكد المتحدث أنه إذا تم استشكال الحكم فإن الأمر لم ينتهي بشكل نهائي، وهناك إجراءات طعن، وعندما يصل الحكم نحترم القضاء، وإلى أن يحدث هذا فإن الشركتين مازالوا يعملون.

 

8- وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الكثير جدا من الوظائف في مصر ليس لها غطاء قانوني، مثل سائقي التوك توك، وعربات الطعام، والحكومة عندما تجد عائد اقتصادي تسعى لتقنين هذه الأمور، وعند ظهور نشاط عشوائي ولكنه جيد تساعده الحكومة وتضع ضوابط.

 

9- أكد أن القانون مهم وينظم عمل جديد في المجتمع المصري، وهي سابقة أول مرة تحدث في مصر، ويوفر فرص عمل كثيرة لعدد كبير من الشباب، ويقدم خدمة لاقت قبولا بشكل واضح.

 

10 - لفت إلى أن القانون في مجلس النواب وسيتم مناقشته، وبناء على الحوار المجتمعي سيتم إصداره، ومجلس النواب له الحق في وضع بعض التعديلات، وهذا نشاط اقتصادي في صالح الدولة.