بعد حكم وقف "أوبر وكريم".. تعرف على أشهر أحكام محكمة القضاء الإداري

قضت بحل الحزب الوطني وحزب الحرية والعدالة.. وأصدرت حكمين لوقف تصدير الغاز

كتب - نعيم يوسف
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، العاملتين في مجال تشغيل سيارات الأجرة، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، ولكن هذا ليس هو الحكم الوحيد المثير للجدل الذي تصدره المحكمة، ونعرض في السطور التالية أبرزها.

بطلان اتفاقية تيران وصنافير
يعتبر حكم المحكمة بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير"، من أكثر الأحكام التي جدلا في الآونة الأخيرة.

وفي يوم 21 يونيو، 2016، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

تصدير الغاز للخارج
أما بالنسبة لاتفاقية الغاز وتصديره للخارج إلى بعض الدول، بينها إسرائيل، فقد أصدرت المحكمة حكمين في هذا الشأن، الأول في 18 نوفمبر عام 2008، حيث أشارت إلى أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة، لافتة إلى أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.

كما أصدرت المحكمة حكما ثانيا، في 6 يناير 2006، قضت باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.

وقف يوتيوب
وفي التاسع من فبراير عام 2013، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما يلزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الاتصالات والاستثمار بحجب موقع يوتيوب في مصر لمدة 30 يوما لإذاعته الفيلم المسيئ للرسول.

حل حزب الحرية والعدالة
أما في 9 أغسطس عام 2014، فقد قضت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وحسب المحكمة فإن الحزب خرج على المبادئ التي يجب أن تلتزم بها التيارات السياسية، وأكد سعيه للنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى والنظام الديمقراطى وتهديد الأمن القومى المصري.

حل الحزب الوطني
وفي أبريل عام 2011، قضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بحل الحزب الوطنى، وحولت جميع أمواله إلى الدولة.

وقف أوبر وكريم
وأمس.. أصدرت المحكمة حكما بقبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد شركتي "أوبر وكريم"، وقضت بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، العاملتين في مجال تشغيل سيارات الأجرة، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر.