كتب: عماد توماس
قام -صباح اليوم الاثنين- محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب "وائل حمدي السعيد" المحامي، برفع الدعوى القضائية 34248 لسنة 65 قضائية لصالح عمال شركة "طنطا للكتان" والمهندس "حمدي الفخراني"، للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان، لصالح المستثمر السعودي "عبد الإله الكحكي".

وجاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهمًا (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهمًا) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهمًا (ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهمًا)، وكان بنك الاستثمار القومي -والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهمًا)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيهًا (ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري)، ويتم سداد الثمن على النحو التالي:
دفعة مقدمة 332000000 جنيهًا ( فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه لا غير) بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات، ولا يسري هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنيهًا (فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط مضافًا إليها عوائد التأجيل.

قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعني حسابها وفقًا لقيمتها الدفترية مخصومًا منها نسب الإهلاك السنوية، ولم يتم اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.

وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم تسع مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عاملًا، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عاملًا ولا يعمل إلا مصنعي (الخشب الرفيع- والكتان).

واختتمت صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشتري وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون أو الديون التي قد يكون تم إجرائها من قبل المشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وتحميل المشتري وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :