بقلم: لطيف شاكر

مستقبل الثقافة في مصر هو كتاب لـ"طه حسين"، اتنشر في القاهره سنة 1938، ومع انه بيعتبر من أصغر كتبه لكن في نفس الوقت بيعتبر من أهم الكتب لدرجة إنه لسه بيتناقش وبتتعمل ندوات عنه لحد دلوقتي. "طه حسين" كتب "مستقبل الثقافة في مصر" بعد معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، وكتب فيه أفكاره بخصوص اللي المفروض يحصل طالما مصر نالت الاستقلال، وما بقاش ناقصها غير إنها حاجات عشان تبقى دولة متقدمة ومتحضرة.
الكتاب كمان بيقول إن المصريين عمرهم ما كانوا عرب ولا حيكونوا، مع إن مصر وسط المنطقة العربية لكن ليها تاريخ وثقافة وعادات مختلفة عن العرب، وأن ثقافتها وتاريخها أقرب لثقافة وتاريخ الدول المتوسطية زي اليونان وإيطاليا، بعكس العرب اللي ليهم ثقافتهم الخاصة واللي اتفرضت مع الوقت على بقية المنطقة وان الاحتلال التركى قبل فتره "محمد علي" دخل مصر في العصور الوسطى، زى ما كان في أوروبا زمان. وحذر الكتاب كمان من التطرف الديني المدعوم من جهات بره مصر أو من الرجعيين والخطوات سياسية اللي ممكن تدخل مصر في مشاكل كتيرة هى ملهاش دعوه بيها، وإيد تطبيق الديموقراطية و الليبرالية اللي كانت في قوتها وعصرها الدهبي وقتها). الكتاب اتنشر تانى بدعم من الدوله فى تمنينات و تسعينات القرن العشرين وقت ما كان فيه موجة تطرف وإرهاب.
مناقشات عن الكتاب يعتبر من أكتر كتبه اللى بتتناقش أفكاره، وبتتعمل عنه ندوات لحد دلوقتي ما بين مؤيد لكلامه بخصوص ان مصر دولة مستقلة ومختلفةه عن العرب وان الأفكار وثقافتهم اتفرضت على المصريين مع الوقت بعد ما العرب فتحوا/ غزو مصر، والمعارضين للفكرة ولطه حسين نفسه بتوصل لحد التكفير من مجموعات من المتطرفين الليى بيقولو إن مصر عربية وحتفضل كده طول عمرها و كلام عن القومية العربية.
كلام عن الكتاب "جابر عصفور" (أمين المجلس الأعلى للثقافة عن مشروع طه حسين الثقافي): "اللي يقرا كتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر يلاقي إن فيه حاجات لسه حلم".
قال أسامة أنور عكاشة: إن فيه ناس كتيره فاكرة أن أكبر حسنات طه حسين كانت إعلانه إن العلم زى المايه والهوا حق لكل المصريين بحيث إن إعلانه ده كان أساس لتطبيق مبدأ التعليم المجاني. لكن في رأي أسامة أنور عكاشة إن أهم إنجازات طه حسين كانت معركة الفكرية وتراثه الأدبي والنقدي وبيدعو كل المصريين بقراية أصغر كتبه وهو كتاب مستقبل الثقافة في مصر لإنهم جايز بقو النهارده محتاجين جداً يقرو الكتاب ده.
اقتباسات” مصر ثقافيا وحضاريا، هى دولة غربية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالة. فالعالم ينقسم إلى حضارتين لا ثالث لهما. الأولى، تأخذ جذورها من الحضارة المصرية القديمة وفلسفة اليونان والقانون الرومانى. والثانية، تأتى من الهند...
وإذن فالعقل المصري القديم ليس عقلا شرقيا اذا فهم من الشرق الصين واليابان والهند وما يتصل بها من الاقطار .↑ ... مصر تنتمى إلى الحضارة الأولى. فلماذا إذن ينظر المصريون إلى أنفسهم على أنهم من أهل الشرق؟ يأتى هذا بسبب اللغة والدين. والمشاركة فى هموم الإحتلال والتخلف. وما دمنا متخلفين مثل دول الشرق، ونتحدث بلغتهم، فنحن مع حضارة الشرق. ولكن تاريخ مصر يقول عكس ذلك... مصر كانت عبر التاريخ على إتصال بدول البحر المتوسط وبحر إيجة. وكانت هى نفسها مهد حضارة غمرت الآفاق آلاف من السنين. هذه الحضارة هى جذور وأصل الحضارة الغربية الحديثة. وخلال التاريخ، كان تأثير حضارة مصر على اليونان، وتأثير حضارة اليونان على مصر واضح ومستمر. وحتى عندما كانت مصر جزءا من الدولة الإسلاميه.
كما أكد الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي الشاعر المعروف أن مصر بها حاليًا عناصر مدنية وعناصر دينية أُدخلت منذ حوالي 40 سنة منذ بداية تولي الرئيس السادات إلى اليوم، ولكن الأساس في مصر هي الدولة المدنية، فطالما أن هناك دولة وطنية ذات دستور موضوع وقانون وضعي وتقسيمات للقانون وسلطات مستقلة مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فكل هذا سمات الدولة المدنية، بالإضافة إلى الطابع الوطني في مصر طابع قوي بسبب أن المصريين منذ فجر التاريخ يعيشون في حدود جغرافية واضحة لم تتغير حتى الآن ولهم تاريخهم الطويل.

وأكد مشددًا على أن مصر ليست دولة إسلامية لأن المصريين لهم ديانات متعددة والدولة الحديثة في مصر هي دولة مدنية وطنية، أما الدولة الدينية فلا تصلح لهذا العصر لأنها دولة تحكمها سلطة دينية مفوضة من الدين، وهذا النوع من الدول كان موجود في العصور الوسطى وأختفى بلا رجعة، ولكن هناك بعض الدول تحاول إرجاعه مثل إيران والسعودية ولكنهم للأسف يسيرون عكس التاريخ لأن ذلك لا يتفق مع الحضارة الحديثة.

واستنكر فكرة أن المادة الثانية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر قائلاً إنها ليست المصدر الرئيسي للتشريع حتى الآن، فهي مادة موجودة ولكن كل القوانين هي قوانين وضعية ولكنها أُضيفت للدستور إرضاءًا لبعض الجماعات الدينية المشتغلة بالسياسة.

وأكد أن الدستورالمصري مُستقَى من الدساتير والقوانين المعمول بها في العالم المبنية على القيم والحقوق المدنية والمساواة والديموقراطية لكل المواطنين بصرف النظر عن انتمائاتهم الدينية سواء مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو حتى ديانات أخرى.

وبسؤاله عن أن بعض المسلمين يعتقدون أن المادة 40 التي تكفل حرية العقيده الدينية ويعتقدون أن كلمة الدين تشير إلى الأديان الإرسالية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) رفض ذلك الفهم قائلاً إن الدين يُقصد به كل الأديان، وفهمهم بتلك الطريقة هو تأويل خاطئ ومتحيز ومتعصب، وأكد أن حرية الإعتقاد مُطلقة وللمصري الحرية أن يعتنق أي دين، وأشار إلى أن حد الردة لا يوجد في الإسلام بل هو حد من وضع الفقهاء وهو كلا م يردده بعض المتعصبين والمتشددين ويأخذون حديث الرسول الذي يقول فيه (من بدّل دينه فاقتلوه) فهو حديث مشكوك في صحته، فهذا الحد غير موجود شرعًا بل كان يُستخدم بشكل سياسي لخدمة أغراض الدولة الدينية.
وأشار إلى أن البعض يؤكد على الدولة الدينية في مصر لأن مصر بها ثقافة إسلامية عربية، ولكنه أكد أن هذه الثقافة ليست إسلامية عربية خالصة لأنها تدخل ضمن موروث ثقافي منذ عصر الفراعنة، فلا زال حتي الآن الفلاح المصري يستخدم التقويم القبطي في الزرع ويخضع كل نشاطه الزراعي للسنة القبطية ويستخدم التقويم الإسلامي في المناسبات، لذا عندما نتحدث عن الثقافة المصرية فيه ثقافة مختلطة مع الثقافات السابقة لها خاصة المسيحية والتي اندمجت فيها.

وطالب بعوده دستور 1923 وتعديل المادة الثانية من الدستور بأن تكون مصدر من مصادر التشريع وليس المصدر الرئيسي، وأكد على أن يكون اسم مصر هو (جمهورية مصر) فقط ولا حاجة لكلمة (جمهورية مصر العربية) لأن مصر هي قلب العالم العربي دون الإعلان عن ذلك في اسمها وأن كل بلد لها خصوصيتها ومصر لها خصوصية خاصة بها غير موجودة في أي بلد عربي آخر.

وأنهى حديثه أن ثقافة مصر مشتركة وليست إسلامية صرف حتى يدعي البعض بعودة الدولة الدينية، وأن أساس مصر هو الدولة المدنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :