المفتي: زواج القاصرات له الكثير من المفاسد ولذا نرى منعه وتجريمه

- اختلافُ العلماءِ رحمةٌ بالأمة.
- تغيُّرُ الحكمِ وَفْقًا للبيئاتِ والأحوالِ والأزمنةِ والأمكنةِ أَمْرٌ مُسلَّمٌ به ومتفقٌ عليه.
- زواجُ القاصراتِ كانَ مُنَاسِبًا لِمَرحلةٍ سابقة.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: "إن اختلاف العلماء رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية؛ لأن هذا الاختلافَ الفقهي له ما يُبرره شرعًا وعقلًا".

جاءَ ذلك في حوار فضيلته الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" ويقدِّمه الإعلامي/ شريف فؤاد؛ مؤكِّدًا أن تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة أمر مُسلَّم به ومتفق عليه؛ لأنه يحقق مصالح الناس، وهو أمر موجود ومتعارف عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد هجرته الشريفة إلى المدينة نزلت تشريعات جديدة لم تكن موجودة في العهد المكِّي لتُنظِّمَ حياةَ الناس وتضبط بعض المعاملات التي شابها الغرر والجهالة؛ فنزلتْ ضوابطُ شرعيةٌ لبعض المعاملات كَعقدِ السَّلَم وبَيْع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحِه وغيرهما، ثم سار الفقهاء أيضًا على هذا النهج من بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقًا لمصالح الناس؛ فوضعوا ضوابطَ في مسألة "تضمين الصُنَّاع" وغيرها عندما تغيَّرت الذِّممُ والأحوال؛ لأن الشريعةَ قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، فالمصلحةُ هي أساسٌ للفتوى نتيجةَ الظواهر التي حَدَثتْ؛ وهذا من سماحة الشريعة ورحابتها.

وأوضح فضيلة المفتي أن زواجَ القاصرات -أو الصغيرات- كان مناسبًا لمرحلةٍ سابقةٍ ومحقِّقًا لبعضِ المصالح في الزمن الأول بما يناسبُ بيئتَهم وأحوالَهم، أما الآن فلا؛ فقد اختلفتِ الأحوالُ.

ولَفَتَ فضيلته النظر إلى أن هذا الزواج قد منعه بعض أهل العلم من التابعين كالإمام ابن شُبرمة والإمام الأصم؛ فقالا ببطلانه، وقولهما يقوي القولَ بمنعه الآن؛ لأنه يجوز الأخذ بأيِّ قول مُعتبر من أقوال أهل العلم بما يحقِّق المصلحةَ ووَفْقًا للاختيار الفقهي المنضبط، وهو تمامًا ما حدث في الأخذ بمسألة "الوصية الواجبة" في مصرَ منذ أكثر من 50 سنة، وهى تجربة فريدة بلا شك.

وعن حكمِ زواج القاصرات أكَّد فضيلةُ المفتي أنه مع منع زواج الصغار أخذًا بقول ابن شُبرمة والأصم.

وحتى على رأي جمهور الفقهاء، فإنه لم يقل أحدٌ منهم بوجوبه أو بندبه، بل لا يتعدى كونه مباحًا من وجهة نظرهم، ويكون من حق وليِّ الأمر في هذه الحالة أن يقيِّدَ هذا المباحَ، ما دام قد ثبت ضرره بشهادة أهل الاختصاص، ثم إن اختيار وليِّ الأمر لقولٍ من أقوال أهل العلم يكون رافعًا للخلاف كما قرره العلماء.

فهذا كله يؤكِّد أن القول بالمنع مُسْتنِدٌ إلى الاختيار الفقهي المنضبط لقول من أقوال أهل العلم، فضلًا عن الواقع المجتمعي والقواعد الفقهية الضابطة له.