الأقباط متحدون - حزب التجمع كمان وكمان
  • ١٥:٠٣
  • الاثنين , ١٢ مارس ٢٠١٨
English version

حزب التجمع كمان وكمان

مقالات مختارة | بقلم : سليمان شفيق

١٣: ٠٩ م +02:00 EET

الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٨

سليمان شفيق
سليمان شفيق

 التجمع من أقدم الأحزاب المصرية، تأسس فى 10 إبريل 1976، ورغم تعرضه لتحديات كبرى منذ التأسيس وحتى الآن، فإنه عقد سبعة مؤتمرات للحزب، وجدد برنامجه ثلاث مرات، وغير من لائحته مرتين، وجاء رؤساؤه بالانتخاب خالد محيى الدين، ورفعت السعيد، ثم سيد عبدالعال، وكانت تلك المعارك الانتخابية لهؤلاء الرؤساء ساخنة، وبها منافسون أشداء، مثلما كانت المعركة الأخيرة 2012 بين الرئيس الحالى سيد عبدالعال، والكاتب الصحفى حسين عبدالرازق.

 
من 1976 وحتى 2017 تعرض التجمع للعديد من التحديات والصعاب على جميع الأصعدة، ولكنه تنظيم لم يكف عن الديمقراطية الداخلية، ولا الحوار الداخلى، وكان دائما يلجأ فى أوقات الخلاف إلى نشرة للحوار الداخلى، ومن خلال تلك الحوارات تنشأ الرؤية الجديدة، ومن تلك الرؤية تعقد المؤتمرات وتصاغ البرامج والتجديدات الفكرية والسياسية.
 
لم يتعرض التجمع إلى انشقاقات بل إلى خروج اختيارى من بعض التيارات، مثل خروج الناصريين مكونين الحزب الناصرى، أو خروج ما يسمى بمجموعة التحالف الشعبى مكونين حزبا بهذا الاسم.
 
كما أن التجمع دائما يحاول أن يجعل اللائحة تلبى الظروف الموضوعية والذاتية، ومن هذا المنطلق عقد التجمع المؤتمر الطارئ لتغيير اللائحة فى الثالث من مارس.
 
وافق المؤتمر على بنود اللائحة الجديدة بحضور 417 عضوا من أصل 600 عضو بنسبة تبلغ %75 تقريبا.
 
وتم تشكيل لجنة مختصة باللائحة لكى تضيف ملاحظات أمناء الحزب بالمحافظات حول اللائحة الجديدة، لكى تصدرها من الأمانة العامة للحزب، كما سوف سيتم تحديد موعد المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.
 
نص المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة الداخلية الجديدة لحزب التجمع، تضمنت «7» نقاط أساسية، حيث تم تلخيص اللائحة من التفاصيل غير الضرورية والأعداد ومواعيد الاجتماعات والقرارات والإجراءات الخاصة بالهيئات والقرارات المنظمة للانتخابات الحزبية، باعتبارها متغيرات، والإبقاء على مواد اللائحة الضرورية المحددة للاتجاه العام كمواد الدستور.
 
كما تضمنت المذكرة التفسيرية الإبقاء على اسم الحزب، وهو حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وشعاره الثلاثى «الحرية والاشتراكية والوحدة» كما هو فى المادتين الأولى والثانية، مع إضافة فقرة «ب» تخص الاستخدام اليومى للاسم المختصر للحزب، حزب التجمع- مصر مع دمج مواد الهوية فى مادة واحدة هى المادة الثالثة كمادة تعبر عن هوية الحزب وتوجهاته الوطنية والاجتماعات الرئيسية.
 
كما تضمنت أيضا تحديد مستويات الحزب إلى ثلاثة مستويات بدلا من أربعة، وبذلك أصبح الهيكل التنظيمى المنتخب عبارة عن مستوى القسم/المركز ووحداته القاعدية ومستوى المحافظة، أما عن المستوى المركزى وهو المستوى الثانى فقد اندمجت الأمانة المركزية فى المكتب السياسى.
 
كما شملت أيضا إضافة نص واضح حول المجلس الرئاسى للحزب، وهو محاولة لتحويل خبرة الممارسة القيادية المركزية العملية فى السنوات الماضية إلى نص، حيث وجد المجلس الرئاسى فعليا، كما تضمنت إضافة خبرة ممارسة دون نص سابق تتمثل فى إضافة نص واضح عن القطاعات الجغرافية، وبالتالى تقنين القيادة السياسية والجماهيرية والتنظيمية والتثقيفية للمحافظات المتجاورة فى قطاع له اجتماعاته الدورية تحت قيادة أحد نواب الرئيس.
 
أما النقطة الأخيرة فى تغيير اللائحة، فهى تتمثل فى المادة «8» وقد تباينت حولها وجهات النظر حول تولى أى قيادى نفس المسؤولية الأساسية أكثر من دورتين متتاليتين وبين تولى أى قيادة مركزية منتخبة لنفس المسؤولية الأساسية أكثر من دورتين متتاليتين، تلك المادة التى جعلت مؤسس الحزب وزعيمه خالد محيى الدين يتخلى عن الرئاسة، وتبعه فى ذلك الرجل القوى د. رفعت السعيد بعد دورتين متتاليتين.
 
ورغم الخلاف على المادة الثامنة التى تنص على أن العضو لا يجوز له أكثر من دورتين، تم الاتفاق على أن يتم استثناء أمناء المحافظات، لكن حدث خلاف حول هذه المادة، لذلك سيتم تشكيل لجنة عليا لإضافة مقترحات الأعضاء بشأن هذه المادة، واعتماد لائحة الحزب الجديدة بشكل رسمى. وانتهى المؤتمر إلى أن اللائحة الجديدة سارية منذ انتهاء المؤتمر، وسوف يتم إضافة مقترحات الأعضاء بشأن المادة الثامنة إليها.
 
رغم كل التحديات والصعاب التى واجهها التجمع طوال تاريخه، فإن الحزب اشترك فى جميع الانتخابات التشريعية منذ تأسيسه، وتحصل على مقعدين فى الفصل التشريعى 1977-1979 ولم يمثل فى برلمان 1979-1984 الذى أسقط فيه السادات المعارضين، وبتعديل قانون مجلس الشعب سنة 1984 ليصبح بالقائمة النسبية لم يمثل الحزب فى هذه الدورة لعدم حصوله على النسبة المؤهلة على مستوى الجمهورية وهى %8، وتم الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخاب بالقائمة النسبية المطلقة، وتم حل البرلمان، وتعدل القانون ليسمح للمستقلين بالترشيح، ولكن الحزب لم يفز بأى مقاعد لعدم حصوله على النسبة المؤهله %8 أيضا، التى كانت تعتبر تعجيزية وتهدر الأصوات، وتم حل مجلس الشعب مرة أخرى سنة 1990 لحكم المحكمة مرة أخرى بعدم الدستورية، وأجريت الانتخابات على النظام الفردى، وحصل الحزب على خمسة مقاعد سنة 1990 وبانقضاء الدورة، أجريت الانتخابات سنة 1995 وفاز الحزب بخمسة مقاعد، حصل الحزب على 6 مقاعد فى انتخابات 2000 وعلى مقعدين فى انتخابات سنة 2005.
 
هكذا نحن أمام حزب متفرد يعيش منذ 41 عاما، ويمارس ديمقراطيته الداخلية بنجاح، ويحترم لائحته، وينفذها حتى على الزعيم خالد محيى الدين الذى أسسه، رغم أن الحزب الذى تعرض لأكبر حملات قمع وتشويه فى عصر السادات، ولم يفقد مصداقيته بعد سقوط الاتحاد السوفيتى، واستمر رغم الفقر المالى ورحيل أغلب زعمائه، لكنه ظل دائما يمتلك اتحاد شباب فعال، وليس أدل على ذلك إلا أن أحد هؤلاء الشباب هو الرئيس الحالى سيد عبدالعال.
نقلا عن ليوم السابع
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع