نضال السعيد: قانون مكافحة جرائم المعلومات سيعطي دفعة لمصر.. ونحتاج لقانونين أخرين

السعيد: العديد من الجهات ممثلة في القانون.. وأخذنا جزء من القانون من الإمارات

كتب - نعيم يوسف
يستعد البرلمان المصري لإصدار قانون لمكافحة جرائم المعلومات، وهو يتعبر أول قانون لمكافحة هذه الجرائم.

أول قانون
قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، إن هذا أول قانون ونحن متأخرون في التشريعات الخاصة بالمعلومات، مؤكدا أن وزارة الاتصالات قدمت مشروع جرائم "تقنية المعلومات"، وهو ما سيدفع بمصر دفعة كبيرة الفترة المقبلة.

أجزاء القانون
ولفت "السعيد" في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الفضائية، إلى أن القانون يتضمن عدة أقسام، الجزء الأول هو التعريفات، والجزء الثاني عن حقوق وواجبات مقدم ومتلقي الخدمة، والجزء الأخير هو العقوبات التي يتم فرضها حال المخالفة.

تجارب دول أخرى
وشدد على أن العديد من الجهات ممثلة في القانون، وهو قانون تم أخذه من عدة نماذج أحدهم من دولة الإمارات، التي سبقتنا بخطوات في جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تأخذ من تجارب الأخرين.

أدلة رقمية
وأشار إلى أنه أصبح الآن هناك أدلة رقمية، وتم أخذ ذلك الجزء من القانون الإماراتي، أما بالنسبة لما يثار عن "الفيسبوك"، فإنه عند بث معلومات مضللة بالأمن القومي، وما يتعلق بسيناء، والقوات المسلحة، يتم تجريم ذلك، مؤكدا أنه سيتم مراعاة الحريات الشخصية في التعامل مع المواطنين.

نصوص جديدة
ولفت إلى أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب سرقة كروت الائتمان، موضحا أن هذا القانون تأخر لمدة 14 سنة، وهو ليس رقابة على الآراء، بل ضمان لصدق المعلومة، ومكافحة ووأد الشائعات.

تشريعات أخرى
وأكد أن مصر تحتاج إلى تشريعين أخرين، الأول هو حرية تداول المعلومات، موضحا أن كل شخص يعتبر المعلومات الموجودة لديه أمن قومي، وهذا ليس حقيقيا، والتشريع الثاني هو حماية البيانات الشخصية، لأن ذلك يمكن أن يرفع تصنيف مصر في مسألة حقوق الإنسان.