علاج منظومة الصحة المريضة

 

حتى الآن لا يوجد مشروع متكامل لتحسين الخدمات الصحية فى مصر ومن أهم أسباب تراخى الحلول، وانعدام رؤية شاملة للإصلاح، تفكك مسئولية إدارة الصحة فى مصر بين أجهزة متعددة تشمل وزارة الصحة، وزارة التعليم العالى، وزارة الخدمات الاجتماعية، وتصارع مصالح بين النقابات والحكومة بدون تركيز كافٍ على حقوق المريض، نهتم ببناء مستشفيات حديثة ونغفل عن تحسين العامل البشرى فى إدارة المستشفيات وتقديم الخدمات العلاجية، نهتم ببناء مراكز تخصصية جديدة بتكلفة عالية على حساب الاحتياجات الكثيرة المهمة لصحة المواطن، بعض هذه القرارات مدفوعة فى كثير من الأحيان بمصالح مهنية، فى العالم المتقدم بناء مستشفيات تخصيصة انتهى عهده حيث ممارسة الطب الحديث تعتمد على التعاون مع تخصصات أخرى كثيرة لا يمكن توفيرها فى المستشفيات التخصصية كذلك التكلفة المادية تستنزف بناء مستشفيات عامة بها كل التخصصات وتقدم خدمة متكاملة للمجتمعات التى تخدمها. فى إدارة المستشفيات توجد قواعد من وزارة الصحة البريطانية يجب الالتزام بها ويجب تطبيق الحوكمة الإكلينيكية للتأكد من كفاءة الخدمات التى تقدمها المستشفيات، وإعطاء صلاحيات كبيرة لإدارة المستشفى للمدير الإدارى بدون الرجوع إلى القيادات المركزية مع الاهتمام بتدريب إدارة المستشفيات لمن يرغب فى أن يتحمل هذا الدور المهم، لا يجب عقاب أطباء بدون إرساء قواعد واضحة من وزارة الصحة تحدد المسئولية للأطباء والإداريين والعقاب فقط لمن يخالف هذه القواعد بأسلوب عادل متمدن وليس تحت أنوار كاميرات الإعلام. تقدم عالم التخطيط الصحى الخبير العالمى الدكتور سمير بانوب بمشروع متكامل لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر مع مشروع لإنشاء مجلس طبى عام قدمته لتنظيم أحوال الأطباء فى مصر من ناحية التدريب، تراخيص مزاولة المهنة، معايير ممارسة الطب ومحاسبة الأطباء المخالفين لقيم مهنة الطب، حماية حقوق المرضى من أى تجاوزات، وهذا الاقتراح مماثل للنظام البريطانى الذى مارست الطب فيه لما يقرب من أربعين عاماً كإخصائى ورئيس قسم وأستاذ جامعى، حتى الآن لم تتم مناقشة جدية للمشروعين على الرغم من محاولات عديدة خلال السنوات الماضية من ناحيتى ومن الدكتور سمير، كذلك لم تلقَ الاقتراحات تعاوناً كافياً من وزارة الصحة على الرغم من قرار دولة رئيس الوزراء بدراستها، وأيضاً لم تلقَ اهتماماً جدياً من لجنة الصحة فى مجلس النواب، هناك فرصة حقيقية لإصلاح هذه المنظومة المهمة، يوجد حلول مجربة وثبت نجاحها ولكن لسبب ما نحاول اختراع العجلة من جديد ويوجد تمسك غير صحى بالأساليب القديمة التى فشلت فى تقديم إصلاح جذرى لمؤسسة تهم كل مواطن مصرى.