أعربت عدة مؤسسات حقوقية- في بيان لها- عن قلقها للأحداث والاعتداءات التي صاحبت التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية مساء الأحد الموافق 15 مايو 2011.

وأكَّدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، على إدانتها للعنف المفرط الذي اُستخدم من قبل أجهزة الأمن والشرطة العسكرية في فض التظاهر، سواء باستخدام القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة المئات والقبض على (137) من المتظاهرين الذين لايزالون رهن الاحتجاز، مشيرةً إلى أن هذا يرجعهم إلى مناخ ما قبل ثورة 25 يناير وما كان يحدث من قمع أمني لأي تجمعات سلمية.

وأشار البيان إلى أنه حسب إحصائيات "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، وصل عدد المعتقلين إلى (137) محتجزًا يتواجدون بالسجن الحربي في الهايكستب، كما يوجد (50) مصابًا محتجزين بالمستشفيات العسكرية، ومصابان آخران بمستشفيات مدنية هما "عاطف يحيي إبراهيم"- مصاب بطلق ناري فى رأسه، ومحتجز في مستشفى القصر العيني- و"علي خلف"- مُصاب بطلق ناري في بطنه، ومحتجز في مستشفى بولاق وحالته مستقرة.

وناشد البيان سلطات الدولة احترام حق التظاهر السلمي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، والذي أكَّد في المادة (16) على أن "للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون. كما أكَّد عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته (21) والذس نص على "الحق في التجمع السلمي معترف به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". بالإضافة إلى ما ردَّدته أحكام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وطالبت المؤسسات المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من شباب "مصر" في المظاهرات أمام "السفارة الإسرائيلية"، باعتباره جزءًا من حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي المشروع. كما دعت النائب العام إلى التحقيق في أحداث إطلاق النار على المتظاهرين، وإحالة المتسبِّب فيها من جانب قوات الأمن إلى النيابة.

وأعربت المؤسسات الموقعة على البيان عن ترحيبها بمبادرة المجلس بوقف العقوبة على (120) من الشباب الذين تم القبض عليهم في التاسع من مارس.

هذا وقد ضم البيان قائمة بأسماء بعض المقبوض عليهم أمام السفارة الإسرائيلية. وقد وقعت عليه كل من المؤسسات الآتية:
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة.
- المجموعة المدنية المصرية.
- جمعية شموع للحقوق الإنسانية للمعاقين.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
- مؤسسة الهلالي للحريات.
- صحفيون بلا حقوق.
- المركز المصري للحق في التعليم.
- منظمة شباب الثورة.
- ثوار يناير للحرية والمقاومة.
- حركة المصري الحر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :