بقلم: مادلين نادر
لا تزال الأحداث الإرهابية والإجرامية بحق الشعب المصري ترتكب وتوضع تحت مسمى الأحداث الطائفية، والفتنة بين المسلمين والمسيحين، إلى غير ذلك من المسميات. و كأن حرق أو هدم كنيسة والاعتداء على المنازل وسرقتها وحرقها هو فتنة طائفية بسبب التعصب وفقط. ومثل هذه الجرائم المشابهة التي كانت تحدث قبل ثورة 25 يناير، كان يتم التعامل دائمًا مع مرتكبي مثل هذه الأعمال الإجرامية على انهم مختلون عقليا فكانت الغالبية العظمى من التحقيقات في مثل هذه القضايا تنتهي إلى أن من قام بهذه الأعمال الاجرامية مختل ومخبول وغير مسئول عن تصرفاته، ويعاني من كافة الأمراض النفسية والعصبية!!.
لكن الأمر اختلف في المسميات بعد الثورة، فنجد مسميات جديدة لمن يقومون بهذه الأعمال الإجرامية، ويروعون المواطنين، ويسرقون ويحرقون، فلقد أُطلق عليهم مؤخرًا "مجهولون"، وفي أحيان أخرى وعلى سبيل التغيير على اعتبار أن التغيير هو سمة الوطن بعد ثورة 25 يناير، فهناك بعض الأحداث الإجرامية التي حدثت مؤخرًا، يتم إطلاق مسمى "الفلول" – أي فلول النظام السابق - على مرتكبيها...!!! و بهذا اكتملت ثلاثية مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية بحق المواطنين المصريين، فمن يرتكب هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية يطلق عليه إما: مخبول أو مجهول أو من الفلول..؟!!! ولقد ظهر ذلك جليًا في أحداث العنف التي ارتكبت ضد معتصمي ماسبيرو مؤخرًا، حيث جاءت الأخبار الأولية في الصحف، تؤكد على أن الفاعلين مجهولين، ثم سرعان ما تغير الحال في اليوم التالي للأحداث، وقالوا أن من قام بهذه الأعمال الإجرامية، واستخدم المولوتوف وحرق وأطلق الرصاص على المعتصمين هم من البلطجية وفلول الحزب الوطني، ورجال أمن الدولة السابقين!!
رغم اختلاف المسميات لمرتكبي هذه الأعمال الإجرامية، إلا أن هناك الكثير من المواطنين يتساءلون: لماذا السكوت على الفلول أو المجهول أو حتى المخبول؟ وماذا بعد كاميليا وعبير وغيرهن من الأسماء التي تتخذ كستار لارتكاب أعمال عنف؟ وهل نحن في مصر الآن بصدد مناقشة الفتن الطائفية؟ ومن أين تأتي؟ أم أنه من المفترض أن نهتم بوضع استراتيجية للفترة المقبلة للنهوض بمصر، بعد سنوات طويلة من الفساد وسرقة البلاد؟
علينا أن نهتم بمطاردة الفلول والبلطجية والقضاء عليهم، ولكن في ذات الوقت يجب ألا ننسى أن هناك ضرورة لوضع دستور جديد لبناء دولة القانون، التي لا تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو النوع أو العرق، ولا يوجد فيها أي تمييز بين المواطنين، فهذه هي الأولوية الت يجب ألا يحولنا عنها شيء، لأن دولة القانون هي التي ستحمي كافة المواطنين من أي أعمال إجرامية، ومن التعرض بالإساءة لدور العبادة والمواطنين المصريين .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :