بطلوا ده.. واسمعوا ده!!

 

ترجمة الاقتراح أن الصوت الانتخابى بدرجتين، وهذا ثمن بخس جداً، زهيد، الصوت فى السوق الانتخابية يسجل أرقاما فلكية، النائبة مغيّبة تماما عن بورصة الأسعار الانتخابية، يبدو أنها لم تشتر أصواتاً من قبل، وهذا عجبة فى بلاد تشترى وتبيع الأصوات.

 

بطلوا ده.. واسمعوا ده.. ياما لسه تشوفوا ياما.. الصوت يا وقعة سودا بدرجتين، لن أصك أحكاما أخلاقية من عينة أن هذا من قبيل الرشاوى الانتخابية، ولن أذهب لاعتباره ابتزازاً سياسياً باسم الثانوية العامة، وسأقدم حُسن النية، وأتفهم المهمة التى تثقل كتفى النائبة الشابة ومحاولتها المخلصة لحفز الشباب على المشاركة الانتخابية، واستحداث حافز انتخابى كالحافز الرياضى الذى استحله أولاد الناس الطيبة ليحتلوا كليات القمة باعتبارهم عدائين أو سباحين وهم يجرّون أذيال الخيبة.

 

وراء النائبة حتى باب البرلمان، النائبة دينا تستند إلى الدستور فى نص المادة رقم 82 وخلاصتها: «تكفل الدولة رعاية الشباب، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة».

 

نصاً الدستور أمر بالمعروف، تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة بعامة، ولم يقصد أبداً ما ذهبت إليه النائبة تفسيراً معوجاً لما ورد فى بنيان المادة 82، ومفهوم الحفز بالرشوة، بدرجتين، بالابتزاز التصويتى هذا أمر يجافى نص المادة تماماً ويخاصم متنها، الدولة ترعى الشباب لا ترشيهم، تكتشف مواهبهم الحقيقية لا تكشف عن مواهبهم فى المواكب التصويتية، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، لا قدراتهم التصويتية، تحفزهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة بشرف وانتماء وليس تحت ضغط الحاجة إلى درجتين فى المجموع يستفاد منهما أمام مكتب التنسيق.

 

الإصرار المقيت على إفساد فطرة الشباب السليمة بالرشاوى المقننة مرض عضال سيفتك بالمجتمع، أفهم أن يستنهض همم الشباب وانخراطهم فى العمل السياسى الشرعى والعلنى من خلال الأحزاب والمجتمع المدنى، وإتاحة الفرص فى الأحزاب القائمة أمام ترقى الشباب حزبياً وصولاً لقيادة هذه الأحزاب، وتوسيع البرنامج الرئاسى ليضم أكبر عدد من المواهب الملقاة على رصيف الإهمال، كل هذا جيد ومشروع ومعتبر، لكن صوتك بدرجتين ثم تذهب لتنام، صوتك مدفوع مقدماً، هذا استلاب لحق الاختيار، هذا نوع من الغصب الكريه، وهل يعاقب طالب بحرمانه من الحافز الانتخابى لأنه يقاطع الانتخابات لأسباب يطول شرحها؟!.

 

هذا ليس دفاعاً عن القعود أو تشجيعا للقاعدين، نفسى ومنى عينى يصطف الشباب أمام اللجان طوابير، ولكن إجبار الشباب على التصويت القسرى بإضافة درجتين إلى المجموع هذا لن يخرج الشباب من الكافيهات إلى اللجان، ولن يغادروا الفضاء الإلكترونى، للأسف سيكون العند سيد الموقف، وبناقص درجتين.

 

أعرف أنه مجرد اقتراح لم يترجم إلى مشروع قانون، والنائبة فقط تفكر، وكلمة مخلصة: لا تفكرى بهذه الطريقة أرجوكِ، وإذا انتويت فعلاً بحبحيها حبة، خليها عشر درجات مثلاً، حافز يملأ العيون الفارغة من الحياء السياسى.