رسالة إلى الرئيس عن ملف الصحة
مقالات مختارة | بقلم : خالد منتصر
٢٢:
٠٩
م +02:00 EET
السبت ٣ مارس ٢٠١٨
شارك د. عادل البنا، جراح القلب الشهير ومدير معهد القلب السابق، بتلك الأفكار لحل مشكلات ملف الصحة المزمن، اقبلوا بعضها أو ارفضوا بعضها، لكننا لا بد أن نتفق أن وزير الصحة ليس هو المنوط به الحل، وليس هو حكيم الحكماء الذى يملك الرؤية السحرية، ولا حتى لجنة الصحة فى البرلمان، لا بد أن تُطرح الرؤى على طاولة النقاش، ويُؤخذ رأى من كانت لهم خبرات إدارية سابقة فى مجال الصحة والمستشفيات، حتى المرضى لا بد أن نستمع إلى آرائهم حتى لو فيها شطحات، كل تلك الآراء تتعرّض لفلترة ونقد ونقض، ثم نبلورها «مانيفستو عمل»، قضية الصحة قضية حياة أو موت، وليس بالشو ولا بالكاميرات ولا بالشخط وتهزيق الوزير للدكاترة أمام مراسلى الإعلام سينصلح حال المنظومة، هذا هو مقترح د. عادل البنا:
صرح الرئيس السيسى بأن الدولة تعانى بشدة من إدارة ملف الصحة فى مصر، وأنه آن الأوان ليُشارك المجتمع المدنى فى تحسين هذا الملف.. وهذا اقتراحى بصفة مبسطة بعد خبرة ٤٠ سنة فى وزارة الصحة المصرية:
لتحقيق هذا يجب اتباع ٦ خطوات:
١) تحديد «سعر حقيقى» لكل خدمة صحية تُقدّم تدخل فيها تكاليف إنشاء المستشفى، وثمن الجهاز المستخدَم، ومستلزماته، وأتعاب الفريق الطبى، وهامش ربح معقول للخدمة، ويُعاد التقييم سنوياً، حسب متغيرات السوق.
٢) يتم تحديد سعر حقيقى للمنشآت الطبية متضمّنة ثمن الأرض والمبانى والتجهيزات، وتُقسّم القيمة على أسهم.
٣) يتم توزيع ٢٥٪ من الأسهم على العاملين المسجّلين بالوحدة الطبية حسب جدول يدخل فيه المؤهل وسنوات الخبرة ليُصبحوا «مالكين فى الوحدة»، وتمتلك الدولة ٢٥٪ من الأسهم، وتطرح ٥٠٪ من الأسهم للجمعيات الأهلية، أو الجهات الخيرية فى الدولة، ويُمنع بيع أىٍّ من الأسهم لمدة ٥ سنوات لمنع الاحتكار ويتكون لكل وحدة مجلس إدارة يتولى رسم السياسات وتعيين الإدارة اللازمة، ويدخل ثمن الأسهم لصندوق التأمين الصحى.
٤) تعطى الدولة تلك الوحدات مدة ٣ سنوات كفترة انتقالية تدعمها دون أى تغيير عما هو قائم حالياً، وبعدها تتوقف الدولة تماماً عن أى ميزانية أو دعم لها، على أن تقوم تلك الوحدات بتجهيز لوائحها وميزانيتها وتحديد العمالة اللازمة بها، وبعد السنوات الثلاث يكون دور هيئة التأمين الصحى شراء الخدمة من تلك الوحدات للمواطنين تحت النظم التأمينية.
٥) تتكون فى الرقابة الإدارية إدارة خاصة لتقييم الخدمة المقدّمة من الوحدات للمؤمن عليهم وتحديد مستوى كل خدمة وتُعلن للناس سنوياً تقييماً للوحدات، والوحدة التى يقل مستوى الخدمة المقدّم فى تخصّص معين يوقف التأمين التعامل معها، ومن حق إدارة المنشأة إلغاء هذه الخدمة من عندها أو تعديلها أو تقويمها.
٦) تحتفظ الدولة بدعم المعاهد المتخصّصة، لأنها معاهد تقدم خدمة طبية، وكذلك خدمة بحثية، وقد تحتاج إلى دعم يفوق الخدمات المتاحة، لكنها مهمة للبحث العلمى والعمل بتقليص أعداد العاملين بها وإعادة الهيكلة لها.
نقلا عن الوطن
