الكنائس غير المرخصة

قد صدر منذ  أكثر من عام  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتشكيل لجنة تقنين الكنائس غير المرخصة وفقاً للقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذي يقرر أنه لا يجوز للجنة  منع  أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من  الكنائس أو ملحقاتها لأي سبب كان مادام الكنائس المراد تقنين أوضاعها قائمة بالفعل  قبل صدور هذا القانون وتمارس الشعائر الدينية المسيحية وثبوت السلامة الإنشائية للمباني وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين ، وبناء عَلَيْه فقد تقدمت الطوائف المسيحية الثلاثة ( الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية )  للجنة  بعدد ٣٦١٥ طلب لتقنين أوضاعها إلا أن اللجنة قررت تقنين ٥٣ كنيسة فقط وهذا العدد نسبة ضئيلة للغاية لا يتجاوز  ٢ ٪‏ من الطلبات المقدمة ،  وذلك بالرغم من قيام  الكنائس  

 

بإتباع كافة الإجراءات القانونية  حيال هذا الأمر ومن ثم ليس هناك ثمة أى تقصير على الكنائس فى هذا الشأن حيث التزمت بأعمال صحيح القانون .

 

وحيث أن القانون  رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ينص في المادة الثامنة على ما مؤداه أن ”يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة الدينية..."

 

وفِي تقديري أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة لم يكن في فكر المشرع  وقت إقرار هذا القانون الذي وضع ضوابط للتشكيل  بأن تكون الوزارات والجهات مختصة بالأمر وبعض من هذه الجهات غير مختصة ، وكثرة تلك الجهات إيضاً يحول دون انعقادها باستمرار ويعرقل ويعطل عمل اللجنة ،  

 كما أنه لا يجوز إيضاً بأي حال من الأحوال أن يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء القانون  وكان يجب أن يتوافق  قراره مع القانون ، حيث أن  صدور قرار  تشكيل اللجنة  بهذه الصورة المعيبة يرجع   إليّ العوار الذي اصاب تشكيلها ، الأمر الذي نري معه ضرورة تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيلها  لتقتصر عضويتها  علي  رئيس مجلس الوزراء ، وزير الاسكان ، وزير التنمية المحلية وممثل الطائفة الدينية  وذلك لسرعة إجراءات ‬تقنين أوضاع هذه الكنائس  وتحديد  جدول زمني لإنهاء هذا الملف وفقاً للضوابط القانونية الموضوعة وذلك تجنباً لحدوث المزيد من التعديات علي الكنائس والتي عانينا منها  خلال الفترة الماضية.  
 

لذا نهيب بالسيد رئيس الوزراء  إعادة تشكيل اللجنة بما يكفل لها حسن اداء مهامها المقررة قانوناً.  

 

كما نهيب بمجلس النواب الموقر إجراء تعديل تشريعي شامل علي قانون بناء الكنائس الذي ثبت فشله في معالجة الكثير من مشاكل مباني الكنائس.