النواب يطالبون الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة بمنظومة النظافة

 

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

 

وأكدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الانتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وانتهاء عمل الشركات الأجنبية تتطلب تدخلا من الحكومة لتكون واعية بذلك حتى لا نرى الشوارع مليئة بالقمامة دون وجود أى جهة مسئولة عن رفعها.

 

وتساءلت "جاب الله" عن وضع جامعى القمامة فى المنظومة الجديدة، خاصة أنهم جزء مهم والقمامة مصدر رزقهم، مشددة على ضرورة أن تكون المنظومة متكاملة.

 

من جانبه، قال النائب محمد فؤاد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن حق المصريين فى شوارع نظيفة أمر ضروري، وبالمنظومة الجديدة سيتحقق ذلك ولكن من خلال إرادة وإدارة جيدة وليس فشلا مثل التجارب الماضية.

 

وطالب أبو هميلة بأن تكون الرسوم الجديدة لهذه المنظومة وفق محدودى الدخل دون أى فرض رسوم جديدة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالأرياف وأن لا تقتصر المنظومة على المدن فقط.

 

وقال النائب أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، إن المنظومة الكاملة لإزالة المخلفات بأكملها يجب أن لا تكون مقتصرة على مخلفات بعينها، ليعلق على حديثه رئيس الاجتماع المهندس أحمد السجينى قائلا: "ستتضمن إدارة المخلفات بأنواعها، وهذا الأمر يحدث تطورا تاريخيا والمقدمات ستؤدى إلى نتائج تثلج الصدور بالمرحلة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

وأكد النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، أن الشركة القابضة ستنشأ من خلال المال العام، وهذا أمر يتطلب أن ننظر له بكل جدية قائلا: "أعتقد أن الشيلة هتكون تقيلة على المال العام ولابد من مشاركة القطاع الخاص".

 

وقال الفيومى إن الربحية من القمامة ليست كبيرة كما يتصور البعض ولكن قليلة وبالتالى لابد من حوافز استثمارية كبيرة لجذب المستثمرين لهذا القطاع.