الدكتور أشرف بلبع : عهد التهميش قد انتهى

حسين عبد الرازق : للمرة الخامسة يفاجئنا المجلس العسكرى باصدار مرسوم بقانون دون اى حوار مع قوى سياسية

عبد الغفار شكر : فى حال اجراء الانتخابات فى موعدها سينفرد الأغنياء والعائلات الكبيرة بمقاعد مجلس الشعب

 الوطنية للتغيير و القوى السياسية تطالب بحوار وطنى

قبل اصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية

كتبت: مادلين نادر

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير و الاحزاب السياسية اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته بنقابة الصحفيين بالتعاون مع لجنة الحريات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة مشاركتهم في حوار وطنى موسع قبل الإعلان عن قانون مباشرة الحقوق السياسية. حيث أن ما يزيد علي 22 حزبا سياسيا وما يقرب من 18 حركة وائتلاف شعبي لم يتم مشاركتهم في النقاش حول القانون.

بداية تحدث المستشار محمود خضيرى – نائب رئيس محكمة النقض سابقا - قائلا :

" اطالب المجلس العسكرى بانه اذا لم يكن هناك مجلس شعب فلابد ان يكون هناك بديلا له من القوى السياسية . و هذه المطالب ليست فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية فحسب و لكن بشكل عام ."

و أضاف الخضيرى : " ان الظروف الأمنية حاليا غير مطمئنة بالمرة لاجراء انتخابات فى موعدها لذلك فنحن نحتاج لاستتباب الامن اولا لذلك فالاحتياج لدستور جديد له الاولوية حاليا قبل اجراء انتخابات المجالس التشريعية . فوجود دستور جديد يعد ضرورة قبل الانتخابات و بخاصة انتخابات الرئاسة "

أما الدكتور أشرف بلبع – مساعد رئيس حزب الوفد و مستشار الحزب للاتصال السياسى –

فقال : " ان عهد التهميش قد انتهى لذلك نحن لا نقبل باصدار القانون المزمع حول مباشرة الحقوق السياسية دون ان يتم دعوتنا نحن او اى قوى سياسية اخرى للحوار حول هذا القانون قبل اصداره . و فى هذا الصدد لقد حدد حزب الوفد عدة مطالب اساسية منها :ضرورة فتح الحوار بين المجلس العسكرى و القوى السياسية المختلفة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية ، و التأكيد على اهمية الحوار الوطنى ، و تأجيل الانتخابات البرلمانية ، بالاضافة الى حل المجالس المحلية المزورة اسوة بما حدث مع مجلسى الشعب و الشورى . "

و أوضح حسين عبد الرازق – حزب التجمع – قائلا : "ان هذه هى المرة الخامسة التى يفاجئنا فيها المجلس العسكرى باصدار مرسوم بقانون دون اى حوار مع قوى سياسية او جهات المجتمع المدنى المختلفة ، فلقد فعلت ذلك سابقا سواء فى اصدار قانون بتجريم الاعتصامات او الاعلان الدستورى المؤقت فى 30 مارس الماضى . و هذا الامر لا يمكن قبوله او السكوت عليه خاصة و ان هناك مقترح لقانون مباشرة الحقوق السياسية كان قد وضع منذ عام 1990 و تم تعديله فى 2007 بعد تعديلات الدستورية . و كان هذا المقترح تم عمله بالتنسيق بين الاحزاب و القوى السياسية المختلفة و لقد قمنا منذ عدة ايام بارسال نسخة من هذا القانون المقترح الى المجلس العسكرى و نسخة اخرى لنائب رئيس الوزراء و لم يتفضل احد منهما بالرد او بالحوار معنا او مع غيرنا من الاحزاب . و اكرر هذا امر مرفوض فلا ينبغى ابدا ان المجلس العسكرى يخطط لمستقبل مصر دون اى اعتبار لاى قوى سياسية . "

كما اشار عبد الغفار شكر- ممثل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- الى ان النظام الفردى هو الذى سيطبق فى حال اجراء الانتخابات فى موعدها و اذا حدث ذلك فان الذى سينفرد بالانتخابات هم الأغنياء والعائلات الكبيرة هم من سيفوزون بمقاعد مجلس الشعب القادم.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :