المهمة المقدسة التى لم تكتمل بعد ...

قامت ثورة 30 يونيو التى شارك فيها الملايين من ابناء مصر فى أكبر حشد شعبى يشهده العالم فى العصر الحديث . خرج الملايين فى شوارع مصر وميادينها يطالبون القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي بتولى امور البلاد ، ثم جاء بيان 3 يوليو الذى اوضح معالم خارطة الطريق لمستقبل مصر . طالب الملايين الزعيم السيسي بان يتحمل المسئولية كاملة واعطائه تفويضا شاملا للقضاء على الارهاب والفوضى العارمة التى سادت كافة انحاء البلاد بعد 25 يناير . فى هذه الظروف الصعبة للغاية ، لو كان الامر يتعلق بمصلحة شخصية وخاصة ، لكان المنطق يقتضى ان يبقى القائد عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وكان الدستور يحصن منصبه وزيرا للدفاع لمدة ثمانية سنوات ولا يملك أى رئيس منتخب ان يقيله من منصبه ، لكنالرئيس السيسي بكل الشجاعة والتضحية ، تحمل المسئولية الكبرى و المحملة بتركة مثقلة بكافة المتاعب والمشاكل داخليا وخارجيا . وخاض الانتخابات عام 2014 بأغلبية كاسحة ( 97% ) أمام المرشح الاخر الذى لم تتجاوز الاصوات الحاصل عليها جملة الاصوات الباطلة .  أخذ الرئيس السيسي على عاتقه منذ اللحظة الاولى أن يتحمل المسئولية لانقاذ الوطن ( بقايا دولة ) بعد عقود طويلة من الاهمال والتسيب والضياع . ويقدم الرئيس السيسي مشروعه الوطنى لأنقذ مصر منالسقوط فى حرب اهلية ويحقق المعجزات من خلال اعادة بناء البنية التحتية الاساسيةوتنفيذ المئات من المشروعات القومية العملاقة التى يشهد بها العالم كله ، فضلا عن النجاحات الغير مسبوقة اقليميا ودوليا ، ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الباسلة وتنوع مصادر السلاح للردع بحرا وبرا وجوا أوصلت الجيش المصرى الى المرتبة العاشرة بكل الفخر بين أقوى جيوش العالم . وهذا ما تشهد به الحملة العسكرية الشاملة ( سيناء 2018) مع قوات الشرطة الاوفياء لتطهير سيناء من معاقل الارهاب واجتثاث ميليشيات الارهابيين من الداخل والقادمين من الخارج للاستيلاء على هذه البقعة من الارض الغالية ، وتدمير كل البؤر الارهابية واوكار العناصر الارهابية ليس فى سيناء فقط وانما فى كافة انحاء الجمهورية والصحراء الغربية وقطع كافة خطوط الامداد برا وبحرا . 
 

سادت حالة من الجدل داخل الاوساط السياسية وبعض أجهزة الاعلام ومن يسخرون  ادوات حروب الجيل الرابع  الذين يقضون الليل والنهار أمام وسائل التواصل الاجتماعى بغرض بث دعايات كاذبة مكشوفة و يدعون ان الدولة المصرية اتخذت اجراءات تعسفية بغرض اقصاء واستبعاد المعارضين من الترشح للانتخابات الرئاسيه وكلها فى حقيقة الامر ادعاءات لاتعتمد على اى حقائق سليمة وكلها محض كذب وافتراء . فلم يحدث منع او رفض اى مواطن مصرى من ممارسة حقه الدستورى والترشح لخوض الانتخابات الرئاسية . ومن ناحية مانسمعه ونقرأه عن انسحاب بعض المرشحين من الانتخابات ، هو امر غير دقيق او صحيح ، حيث لم يتقدم اى أحد منهم بالاوراق والمستندات المطلوبة للترشح بالكامل  كذلك لم تقدم التوكيلات الشعبية المطلوبة او تزكيات من اعضاء مجلس 

 

النواب حتى نعتبرهم مرشحون تم انسحابهم ، وحقيقة الامر ان كل واحد منهم اعلن عن نيته للترشح  ويمكن ان نقول عنه ( مرشح محتمل ) لا أكثر ولا أقل . فهناك مرشحون محتملون انسحبوا حسبارادتهم وآخرون وقعوا فى مخالفات او اجراءات قانونية حالت دون استكمال المسيرة .وعلينا ان نعيد المشهد خلال فترة الترشح تنشيطا للذاكرة عما حدث وتناقلتة واذاعته وسائل الاعلام المختلفة .
 

الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق والمرشح فى الانتخابات الرئاسية عام 2012  لم يتمكن من استكمال السباق الرئاسى بعد ان أعلن عن رغبته فى الترشح للرئاسة فى فيديو مسجل من الامارات العربية المتحدة فى 29 نوفمبر الماضى ، وفى 7 يناير 2018 بعد وصوله الى القاهرة عائدا من دولة الامارات بعد غيابه عن الوطن حوالى خمس سنوات ، عاد واعلن تراجعه عن الترشح للرئاسة قائلا : " بالمتابعة للواقع رأيت اننى لن أكون الشخص الامثل لقيادة أمورالدولة خلال الفترة القادمة " . كما أعرب عن تمنياته بان " يكلل الله جهود الدولة فى استكمال مسيرة التطور والانجاز لمصرنا الغالية  " .وعن الفريق سامى عنان رئيس اركان الجيش المصرى الاسبق فقد اعلن عن ترشحه فى 20 يناير 2018 ممثلا لحزب مصر العروبة الديمقراطى ، ولكن فى 23 يناير لم يتمكن من استكمال المشوار لوجود مخالفات فى اجراءات الترشح . وكانت الهيئه الوطنية للأنتخابات قد اعلنت مساء الاثنين 22 يناير شطب اسم الفريق عنان من قوائم الناخبين بعد بيان صادر من القوات المسلحة أكد فيه ان الفريق عنان لا يزال " ضابط مستدعى " فى الجيش ، وهو ككل العسكريين لا يحق له ممارسة حقوقه السياسية طالما لا يزال منتسبا للقوات المسلحة . وكان المحامى الحقوقى خالد على المرشح الاسبق والذى حصل على 134 ألف صوتا فى انتخابات 2012 قد أبدى رغبته فى الترشح منذ فترة قبل فتح باب الترشح ، الا انه تراجع وقرر عدم خوض الانتخابات الرئاسية معتبرا ان امكانية تحويل الاستحقاق الانتخابى الى فرصة لبداية جديدة قد انتهت ، فضلا عن انه لم يتمكن من جمع التوكيلات الشعبية للتزكية . اما بخصوصرئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد انور السادات الذى ابدى رغبته فى الترشح  ، عاد واعلن عن عدم ترشحه فى 15 يناير الماضى مصرحا بانه : " قيم وحملته ( الانتخابية ) الموقف بالكامل ، وجاء القرار بعدم خوض الانتخابات نزولا على رأى اعضاء الحملة " . وعن الدكتور السيد البدوى رجل الاعمال ورئيسحزب الوفد ، أعرق الاحزاب المصرية اعلن عن ترشحه فى 27 يناير الماضى ، بعدها اعلنت الهيئه العليا لحزب الوفد رفض طلب رئيس الحزب بالترشح للانتخابات الرئاسية ، وقررت الهيئة العليا للحزب تجديد التأكيد على قرارها السابق تاييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية . اما من ناحية حمدين صباحى وهو من أشد المعارضين للنظام الحالى فقد اعلن مبكرا وقبل شهور من فتح باب الترشح عن عدم رغبته فى خوض الانتخابات الرئاسية ، وقام بعدها بتحرير توكيل تزكية للمحامى الحقوقى خالد على ، ولم يكن امام حمدين صباحى اى عقبات لو اراد فعلا خوض الانتخابات . ويمكن لنا ان نقول انه فى الساعات الاخيرة قبل قفل باب الترشح ، استكمل المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد كافة المصوغات المطلوبة مع الحد الادنى من تزكيات اعضاء مجلس النواب ليكون المرشح الثانى فى الانتخابات الرئاسية منافسا للرئيس عبد الفتاح السيسي ليحفظ صورة الاستحقاق الانتخابى ويحول دون اجراء استفتاء شعبى على مرشح واحد ، وهو الذى سبق ان قاد حملة ( مؤيدون ) لتاييد الرئيس السيسي .

 

كنت اتمنى لو تمكن هؤلاء او غيرهم من خوض الانتخابات الرئاسية و المشاركة الفعلية ويكون  هناك منافسة قوية بين اكبر عدد من المرشحين . أما عن  حالات  الجدل السخيف من الذين ينتقدون العملية الانتخابية لغياب او عدم وجود عدد من المرشحين الاقوياء فى العملية الانتخابية امام الرئيس السيسي  ويحملون الدولة غياب المنافسين ، وكأن الدولة مسئولة ومطالبة باختراع والتنقيب عن مرشحون تحت الطلب . لاشك ان الخلل فى اى عملية انتخابية تنافسية ترجع بالدرجة الاولى الى ضعف الاحزاب السياسية التى لم تقدم الكوادر السياسية القوية القادرة على خوض انتخابات تنافسية كما هو الحال بين الحزب الجمهورى والديمقراطى فى الولايات المتحدة الامريكية وحزب المحافظين والعمال فى بريطانيا او الاحزاب اليمينية والاشتراكبة فى فرنسا . من ناحية اخرى نجد ان العنصر الاكثر أهمية فى خلق حالة من التنافس الانتخابى ، لا ينحصر فى الناحية العددية للمرشحين ، بقدر ما يرجع الى تعدد الافكار وتباين الروءى والبدائل واختلاف الخيارات فى البرامج الانتخابية للمرشحين .
 

ان كل مواطن مصرى له حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية ، يقف اليوم أمام مسئولية وطنية كبرى . عليه ان يبادربالنزول ويعطى صوته ويشارك فى تقرير مصير الوطن الذى يمر بأخطر مرحلة فى تاريخه الحديث . مصر اليوم فى حاجة الى صوت كل مصرى له حق التصويت لتصل الرسالة الى كل العالم بان مصر ماضية فى طريقها بعون الله وبكل قوة  نحو الامن والاستقرار والتنمية والبناء . مصر كلها تتحمل مسئولية التصويت بكثافة فى الاستحقاق الدستورى فى هذه المرحلة الحرجة فى تاريخ الوطن ، وهوما نادى به الرئيس السيسي خلال كلمته يوم اعلان ترشحه فى مؤتمر ( حكاية وطن ) ودعوته للمصريين بالنزول والمشاركة .
 

سأعطى صوتى للرئيس السيسيفهو ليس مرشحا رئاسيا عاديا ، لكنه قائدا وزعيما  وطنيا  امينا مخلصافوضناه لأداء مهمة مقدسة لم تكتمل بعد ... سأعطى صوتى للرئيس السيسي صاحب المشروع الوطنى لبناء مصر المستقبل ... سأعطى صوتى للرئيس السيسي الذى قال : لولا شعب مصر ما حققنا كل ما تحقق ... الرئيس الذى انقذ مصر من مؤامرة التقسيم والحرب الاهلية والسقوط فى مستنقع العنف والارهاب . سأعطى صوتى للرئيس السيسي الرجل الصادق الذى لا يخدع ولا يبيع الوهم ... الرئيس الذى قال : " لا استطيع ان استمر فى منصبى ثانية واحدة من غير ارادتكم  . " سأعطى صوتى للرئيس السيسي الذى يسعى نحو الحلول الصحيحة الحقيقية  .. رجل ليس له اجندة خاصة ولا يسعى وراء شعبية غير السعى من أجل رفعة ونهضة مصر لتصبح دولة كبرى لها مكانتها ليس فى الشرق فحسب بل فى العالم كله . سأعطى صوتى للرئيس السيسي الذى وضع ورسم سياسة خارجية متوازنة ولم ينزلق الى مواقف سياسية غير محسوبة . سأعطى صوتى للرئيس السيسي  ... زعيم له طرح فريد من نوعه ، ان يحقق فى ثمانية سنوات ما تحققه الدول الكبرى فى عشرون سنة ، لذلك كان عامل الزمن هدفا اساسيا فى سرعة الانجاز مع الاتقان والدقة والكفاءة فى العمل و التنفيذ . سأعطى صوتى للرئيس السيسي الذى قدم ملحمة من الصمود والابداع والتحدى والتغلب على الصعاب . سأعطى صوتى للرئيس السيسي الذى يظهر الصدق والامانة والوطنية  فى نبرة صوته حينما يهتف : تحيا مصر... تحيا مصر ... تحيا مصر .