مع‏ ‏بدء‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏ .. ‏لا‏ ‏تتركوا‏ ‏الأحزاب‏ ‏هشة‏ ‏مبعثرة‏ !!‏

يوسف سيدهم
بالتزامن‏ ‏مع‏ ‏إعلان‏ ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للانتخابات‏ ‏أمس‏ ‏السبت‏ ‏الأسماء‏ ‏التي‏ ‏اجتازت‏ ‏إجراءات‏ ‏الترشح‏ ‏لمنصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بدأت‏ ‏فترة‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏ ‏لكل‏ ‏مرشح‏ ‏والتي‏ ‏تمتد‏ 28 ‏يوما‏ ‏من‏ ‏أمس‏ 24 ‏فبراير‏ ‏إلي‏ 23 ‏مارس‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏, ‏وهي‏ ‏فترة‏ ‏سوف‏ ‏تشهد‏ ‏زخما‏ ‏سياسيا‏ ‏وإعلاميا‏ ‏وشعبيا‏ ‏لرصد‏ ‏ومتابعة‏ ‏ما‏ ‏سيقدمه‏ ‏المرشح‏ ‏من‏ ‏رؤي‏ ‏وأهداف‏ ‏وبرامج‏ ‏لخدمة‏ ‏مصالح‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏داخليا‏ ‏وخارجيا‏ ‏إذا‏ ‏تأهل‏ ‏لقيادته‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏الرئاسة‏ ‏المقبلة‏ ‏ومدتها‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ 2018-2022.‏
وكما‏ ‏كتبت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏عبر‏ ‏السنة‏ ‏الماضية‏ ‏وآخرها‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏شهر‏ ‏في‏ 28 ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏اهتمامي‏ ‏وشغلي‏ ‏الشاغل‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏رؤية‏ ‏المرشح‏ ‏حول‏ ‏إصلاح‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏وتنشيط‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إخراج‏ ‏العمل‏ ‏الحزبي‏ ‏من‏ ‏دائرة‏ ‏التشرذم‏ ‏والركود‏ ‏إلي‏ ‏آفاق‏ ‏جديدة‏ ‏رحبة‏ ‏ترتبط‏ ‏بالجماهير‏ ‏وتفرز‏ ‏برامج‏ ‏حقيقية‏ ‏للعمل‏ ‏الوطني‏ ‏وتخلق‏ ‏قيادات‏ ‏واعية‏ ‏تستطيع‏ ‏التقدم‏ ‏للمنافسة‏ ‏علي‏ ‏تداول‏ ‏السلطة‏.‏

دعونا‏ ‏أولا‏ ‏نعترف‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏أوصلنا‏ ‏إلي‏ ‏حالة‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏ ‏هو‏ ‏الإطلاق‏ ‏غير‏ ‏المنظم‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏المقيد‏ ‏لحق‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏حتي‏ ‏تجاوزنا‏ ‏المستهدف‏ ‏من‏ ‏التعددية‏ ‏إلي‏ ‏الانفلات‏… ‏فالدستور‏ ‏ينص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏رقم‏ (74) ‏علي‏ ‏الآتي‏: ‏للمواطنين‏ ‏حق‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏بإخطار‏ ‏ينظمه‏ ‏القانون‏, ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏مباشرة‏ ‏أي‏ ‏نشاط‏ ‏سياسي‏ ‏أو‏ ‏قيام‏ ‏أحزاب‏ ‏سياسية‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏, ‏أو‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏التفرقة‏ ‏بسبب‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏طائفي‏ ‏أو‏ ‏جغرافي‏, ‏أو‏ ‏ممارسة‏ ‏نشاط‏ ‏معاد‏ ‏لمبادئ‏ ‏الديمقراطية‏ ‏أو‏ ‏سري‏ ‏أو‏ ‏ذي‏ ‏طابع‏ ‏عسكري‏ ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏عسكري‏. ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏الأحزاب‏ ‏إلا‏ ‏بحكم‏ ‏قضائي‏.‏

وبناء‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏وعلي‏ ‏قانون‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏تمتع‏ ‏بحق‏ ‏تكوين‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏عدد‏ ‏يقترب‏ ‏من‏ ‏المائة‏ ‏حزب‏ ‏مسجلين‏ ‏بالخريطة‏ ‏الحزبية‏.. ‏هذا‏ ‏واقع‏ ‏تشهد‏ ‏به‏ ‏الأوراق‏, ‏أما‏ ‏فاعلية‏ ‏تلك‏ ‏الأحزاب‏ ‏وتفاعلها‏ ‏مع‏ ‏الجماهير‏ ‏وتفاعل‏ ‏الجماهير‏ ‏معها‏ ‏وتأثيرها‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏فذلك‏ ‏أمر‏ ‏آخر‏ ‏يكتنفه‏ ‏الغموض‏ ‏والقصور‏ ‏والعجز‏… ‏ولعل‏ ‏من‏ ‏المعايير‏ ‏المفتقدة‏ ‏في‏ ‏قوانين‏ ‏ولوائح‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏استيفاء‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏لحجم‏ ‏العضوية‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏لإدراك‏ ‏الاستحقاق‏ ‏السياسي‏ ‏والجماهيري‏ ‏لاكتساب‏ ‏صفة‏ ‏حزب‏ ‏والقدرة‏ ‏علي‏ ‏التمثيل‏ ‏الشعبي‏ ‏والانخراط‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏… ‏فكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏المؤسفة‏ ‏وجود‏ ‏أحزاب‏ ‏شرعية‏ ‏مسجلة‏ ‏ومحسوبة‏ ‏علي‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏ثقلها‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏العشرات‏ ‏هم‏ ‏مؤسسها‏… ‏أما‏ ‏وجودها‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏ونشاطها‏ ‏الحزبي‏ ‏فذلك‏ ‏موضوع‏ ‏آخر‏!!‏

ويتساءل‏ ‏البعض‏: ‏هل‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إصلاح‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏الهش‏ ‏يلزم‏ ‏فتح‏ ‏الدستور‏ ‏وتعديل‏ ‏المادة‏ (74)‏؟‏… ‏وأقول‏ ‏لا‏, ‏ليست‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏ليس‏ ‏أمرا‏ ‏هينا‏, ‏إنما‏ ‏يتضمن‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏ذاتها‏ ‏عبارة‏: ..‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏بإخطار‏ ‏ينظمه‏ ‏القانون‏…, ‏إذ‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يبادر‏ ‏البرلمان‏ ‏أو‏ ‏تتقدم‏ ‏الحكومة‏ ‏بتعديل‏ ‏لقانون‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏يتسق‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏تنص‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏ (74) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏ويضيف‏ ‏المعايير‏ ‏الواجب‏ ‏استيفاؤها‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الأحزاب‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إدراك‏ ‏حياة‏ ‏حزبية‏ ‏فاعلة‏ ‏وخريطة‏ ‏حزبية‏ ‏عفية‏ ‏تصلح‏ ‏للعمل‏ ‏الوطني‏ ‏ولتداول‏ ‏السلطة‏.‏

وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏أقول‏: ‏ليس‏ ‏الأمر‏ ‏مقصورا‏ ‏علي‏ ‏حجم‏ ‏عضوية‏ ‏الحزب‏ ‏لكنه‏ ‏يمتد‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏الهوية‏ ‏السياسية‏ ‏للحزب‏ ‏ومبادئه‏ ‏وبرامجه‏ ‏وتلك‏ ‏خاصية‏ ‏مهمة‏ ‏جدا‏ ‏نحو‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏تكتلات‏ ‏حزبية‏ ‏قوية‏ ‏تعيد‏ ‏اصطفاف‏ ‏المائة‏ ‏حزب‏ ‏في‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏خمس‏ ‏كتل‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏خريطة‏ ‏التيارات‏ ‏السياسية‏ ‏الحزبية‏ ‏من‏ ‏يمين‏ ‏ويمين‏ ‏وسط‏ ‏ووسط‏ ‏ويسار‏ ‏وسط‏ ‏ويسار‏ ‏وتلك‏ ‏الكتل‏ ‏كفيلة‏ ‏باستيعاب‏ ‏سائر‏ ‏التوجهات‏ ‏السياسية‏ ‏والانتماءات‏ ‏الحزبية‏ ‏والرؤي‏ ‏والبرامج‏ ‏مع‏ ‏توحيد‏ ‏الصفوف‏ ‏وتنسيق‏ ‏الجهود‏ ‏وتجميع‏ ‏الجماهير‏ ‏بحيث‏ ‏يكون‏ ‏لكل‏ ‏كتلة‏ ‏ثقلها‏ ‏وتأثيرها‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏ ‏والسياسي‏.‏

لست‏ ‏أزعم‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏يلزم‏ ‏أن‏ ‏يفرض‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏قسرا‏, ‏لكن‏ ‏يمكن‏ ‏البدء‏ ‏بالدعوة‏ ‏لاصطفاف‏ ‏الأحزاب‏ ‏بناء‏ ‏عليه‏ ‏طوعا‏ ‏وتكوينها‏ ‏الكتل‏ ‏السياسية‏ ‏المذكورة‏ ‏ولكم‏ ‏أن‏ ‏تتصوروا‏ ‏مقدار‏ ‏النضج‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏سيتحقق‏ ‏إذا‏ ‏استطعنا‏ ‏إدراك‏ ‏ذلك‏ ‏طوعا‏, ‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏ندرك‏ ‏ذلك‏ ‏بالدعوة‏ ‏السياسية‏, ‏هل‏ ‏نترك‏ ‏الوضع‏ ‏الحالي‏ ‏بتشرذمه‏ ‏وتبعثره‏ ‏وعجزه؟‏… ‏هل‏ ‏نترك‏ ‏واقعنا‏ ‏يقودنا‏ ‏إلي‏ ‏نهاية‏ ‏الفترة‏ ‏الرئاسية‏ ‏القادمة‏ ‏عام‏ 2022 ‏حين‏ ‏نتحسر‏ ‏علي‏ ‏خلو‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏كيانات‏ ‏سياسية‏ ‏قوية‏ ‏وعجزها‏ ‏عن‏ ‏تقديم‏ ‏شخصيات‏ ‏سياسية‏ ‏واعدة‏ ‏تعرفها‏ ‏الجماهير‏ ‏وتصلح‏ ‏لتتنافس‏ ‏علي‏ ‏الوصول‏ ‏للرئاسة؟‏… ‏لا‏ ‏أظن‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏المصير‏ ‏يتوافق‏ ‏مع‏ ‏المرشح‏ ‏الحالي‏ ‏للرئاسة‏ ‏أو‏ ‏يتمشي‏ ‏مع‏ ‏غيرته‏ ‏الوطنية‏ ‏وحبه‏ ‏لمصر‏.‏
من‏ ‏أجل‏ ‏ذلك‏ ‏سوف‏ ‏تبادر‏ ‏وطني‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏منبر‏ ‏صالون‏ ‏وطني‏ ‏بعقد‏ ‏لقاءات‏ ‏متتابعة‏ ‏تدعو‏ ‏إليها‏ ‏قادة‏ ‏ورموز‏ ‏الأحزاب‏ ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏رؤيتهم‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏بلورة‏ ‏الهوية‏ ‏السياسية‏ ‏وتشكيل‏ ‏البرنامج‏ ‏السياسي‏ ‏تمهيدا‏ ‏لاصطفاف‏ ‏مع‏ ‏الأحزاب‏ ‏المشتركة‏ ‏معهم‏ ‏في‏ ‏الهوية‏ ‏والبرنامج‏ ‏لتكوين‏ ‏كتلة‏ ‏قوية‏… ‏هذا‏ ‏إسهاما‏ ‏منا‏ ‏فيما‏ ‏نعتبره‏ ‏هدفا‏ ‏حتميا‏ ‏يلزم‏ ‏إدراكه‏ ‏وسنبحث‏ ‏عنه‏ ‏بكل‏ ‏اهتمام‏ ‏في‏ ‏الحملة‏ ‏الانتخابية‏ ‏لمرشح‏ ‏الرئاسة‏.‏