وزير الصحة: منذ 1998 لم تبنى مستشفى واحدة وبنينا 72 مستشفى في عامين

أكد د. أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن تلقي حالات الطوارئ بجميع المستشفيات أمر منفذ منذ وقت، وأي مستشفى يخالف هذه التعليمات يغلق فورًا.

علاج الطوارئ بجميع المستشفيات والإغلاق لأي مستشفى مخالف

مؤكدًا من حق أي مواطن مصري في أن يتم علاجه في الطوارئ، هو قرار مجلس الوزراء صدر عام 2014، موضحًا منذ ثلاث أسابيع تم إغلاق إحدى المستشفيات الكبرى في واقعة قطع يد شاب، في اليوم التالي تم غلق مستشفى أخرى.

وأوضح وزير الصحة، حقيقة ما أثير حول السائح البريطاني، بأن الواقعة منذ مايو 2017، وأنه كان يعاني قصور كلوي حاد، وأنه تلقى علاج وجلسات غسيل الكلى وسط متابعة مستمرة.

لافتًا إلى أن الإعلام لم يتطرق إلى رحلة العلاج، وأن البعض قام بحملة موجهة للتأثير على السياحة بمصر.

وأوضح الوزير خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، أنه من وقتها لم تثار الأزمة، حتى رفضت شركة التأمين دفع التأمين الخاص به، ليقرر أهل المريض إثارة الأزمة إعلاميًا على أمل الحصول على تعويض من شركة التأمين.

مستطردًا، أن صديقة المريض طلبت من التأمين الصحي أن يتكفل بعلاجه، ولكنها رفضت، موضحاً أن النيابة حققت في الواقعة وظهرت الصفة التشريحية أنه مات بسبب فشل كلوي، وصديقته لم تفعل شئ.

وأكد أن شركة التأمين رفضت دفع قيمة التأمين لأهل المتوفي، فقاموا بعمل ضغط إعلامي وروحنا إحنا في الرجلين، مشيرًا إلى أن المستشفى الخاصة لم تحصل على أموالها من شركة التأمين حتى هذه اللحظة.

وعلى الجانب الآخر أوضح أنه تم علاج الأمير هنريك أمير الدنمارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي، ورفض ترك مصر، وظل في المستشفى لمدة أسبوعين، ولم يتم تغطية ذلك الحدث إعلاميًا، لافتًا إلى أن رئاسة الجمهورية كانت تتابعه بانتظام.

وتحدث وزير الصحة، أن الوزارة معنية جدًا بملف السكان بناءً على توجيهات من الرئيس، لافتًا إلى أن البدء بملف السكان منذ أواخر التسعينات وانخفضت نسبة خصوبة السيدات آنذاك، وفي عام 2005 بدأت مصر تحقق أعلى نسبة نجاح في ملف الزيادة السكانية، وبعدها حدث تدهور كبير من 2011 إلى 2014 بالإضافة إلى مشكلة الخطاب الديني، ووصلنا إلى نسبة إنجاب السيدة إلى 4 أطفال، ما يعني أننا سنزيد 28 مليون إنسان بعام 2030.

وتابع، تم عمل حصر بيانات ونزول حملات توعية وموانع الحمل بكافة المحافظات.

من جانبه قال الإعلامي عمرو أديب، أن حبوب منع الحمل والعوازل الطبية غير متوفرة، وإزاي بنطالب الناس بتقليل نسب الحمل.   

ورد وزير الصحة، أن الوزارة تقوم بالفعل بجهود حقيقية على أرض الواقع ونتيجته ستظهر في القريب العاجل.   

وشدد أديب، "معروف أن أي تنمية هتحصل الزيادة السكانية هتاكلها، يبقى مفيش أي مبرر لأي تنمية بعد كدة".

وأكد وزير الصحة أن هناك لاصقات طبية توضع تحت الجلد ويستمر مفعولها حتى 6 أشهر، وأنها لا توجد إلا في وزارة الصحة ولا توجد في القطاع الخاص.

 

وعن التأمين الصحي قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، "مفيش حاجة اسمها إن الحكومة منوطة بالصرف على علاج المواطنين".

لافتًا إلى أنه في جميع بلاد العالم تحصل الحكومات اشتراكات من المواطنين، وتقوم بعلاجهم بعد ذلك بقيمة هذه الاشتراكات التي دفعوها.

مؤكدًا أن قانون التأمين الصحي سيقوم بإصلاح منظومة التأمين الصحي وعلاج المواطنين في مصر.

وكشف أنه سيتم البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في مستشفيات بورسعيد، 1 يوليو المقبل.   

مضيفًا، أن المواطن سيدفع 5% من إجمالي دخله سنويًا، يستثنى منها غير القادرين، مقابل علاجه من جميع الأمراض.   

وإذا كان موظف بالحكومة أو قطاع خاص سيدفع 1%، ويتحمل صاحب العمل 4%، وإذا كان يعمل لنفسه سيقوم بدفع 5%، كما سيدفع لزوجته 2.5% عن زوجته، و1% عن كل طفل.   

وأكد أن القانون إلزامي للجميع، مشيرًا إلى بورسعيد تحضّر لافتتاح مستشفيين للأورام، واحد للأطفال، والآخر للكبار؛ لاستكمال جميع الخدمات الطبية، ولأول مرة سيتم عمليات القلب المفتوح هناك.

وأكد وزير الصحة أنه منذ عام 1998 وحتى 2015 لم يتم بناء ولا مستشفى في مصر، وأنه في عامين فقط تم بناء 72 مستشفى بـ 27 محافظة وهذا للمرة الأولى.

مؤكدًا أن ما يحدث هو شغل على أرض الواقع وعلى أساس سليم، وإنا ما حدث خلال عامين لم يحدث أبدًا بمصر.