الحكومة توافق على تعديل جديد في قانون الغاز الطبيعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى. 

 

وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأحدى شركات قطاع الاعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لاشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

 

كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الارضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الاراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الاساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.  

 

وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى.