كتبت: تريزا سمير

اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية ان ماحدث في إمبابة يوم 7 ماايو نقطة تحول خطيرة في المشكلة الطائفية تهدد كيان الأمة ومستقبل مصر ، ضمن خطة ضرب الثورة المصرية ، والحيلولة دون استكمال أهدافها . فلم تتوقف تحركات قوى الثورة المضادة منذ بدء التحقيقات مع رؤوس الفساد وصدور الأحكام بحقهم ، وتستمر محاولات زعزعة الوطن واستقرارة في ظل التراخي الأمني وغياب الدولة . كما إن بعض وسائل الأعلام لم تحاول تحري الموضوعية بل لعبت بنار الطائفية لتحرق الوطن .

استنكرت القوى الأشتراكية خلال البيان الصادر أمس الجمعة البطء في محاكمة المسئولين في احداث اطفيح وقتا وأصدار احكام رادعة بحقهم توقف حمامات الدم الذي تريد قوى الثورة المضادة والرجعية الدينية أغراقنا فيه.

ورأت الجبهة ان تأخر الحكومة في إصدار قانون دور العبادة الموحد وأنشطتها وتجريم الحض على الفتنة والكراهية وقانون الاحوال الشخصية الموحد والاستمرار في استخدام المجالس العرفية ورجال الدين ( غير الرسميين ) لمواجهة الأزمات الطائفية يساعد على انهيار الدولة والأمن ولجوء المواطنين للموسسات الدينية واستخدام وسائل الحماية الشخصية للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم ، وهو الأمر الذي يمكن ان يقودنا لكارثة وطنية وحرب أهلية تاتي على الاخضر واليابس.

حذرت الجبهة من تصاعد الدعوات للاستغاثة بقوى خارجية لحماية المسيحيين المصريين ، فهذه الدعوات تشكل كارثة لان امريكا واسرائيل وحلفائهما هم من دعموا نظام مبارك وعصفه بالحريات المدنية ، وهم اصحاب المصلحة في اشعال الفتنة تفتتت مصر ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد الذين يسعون الى تحقيقة بتفتيت العرق والسودان وليبيا .

أكدت الجبهة على انها تعمل من اجل بناء دولة مدنية حديثة .دولة العلم والعقل التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات من خلال دستور ديمقراطي ..دولة القانون والمساواة والكرامة الإنسانية وحرية العبادة والعقيدة وحرية الفكر والتعبير والابداع بعيدا عن سيطرة المؤسسات الدينية التي تخلط الدين بالسياسة ..دولة مدنية تحترم العقائد الدينية على تنوعها ، وتكفل تمتع جميع مواطنيها بالحقوق الإنسانية ، ولا تفرق بين مواطن مصري واخر على اساس الدين أو الاصل أو العنصر أو النوع ، وتطبق القانون بحزم على الجميع ،

رفضت القوى الاشتراكية ان تتحول مصر الى دولة دينية تقوم على التمييز بين المواطنين بسبب عقيدتهم ، وتستخدم الدين كستار لفرض نظام استبدادي قمعي ، مثلما حدث في بلدان اخرى مثل ايران والسودان وأفغانستان ، وادى إلى كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية .

طالبت جبهة القوى الاشتراكية جميع المواطنين المصريين توحيد الصفوف لحماية الثورة واستكمال مهامها ، ووضعت اهم الاهداف التي نعمل من اجلها ومنها

سرعة محاكمة المتهمين في قضايا العنف الطائفي واصدار احكام رادعة لهم ، وتطبيق القانون بحزم على كل من يتعدى على حقوق المواطنين .

رفض محاكمة المتهمين في قضايا العنف الطائفي امام القضاء العسكري او محاكم آمن الدولة الاستثنائية والإصرار على محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي .

سرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وانشتطها وقانون تجريم الحض على الفتنة والكراهية وقانون الاحوال الشخصية الموحد.

تنقية مناهج التعليم مما يتعارض مع المساواة التامة بين الموطنين دون تمييز .

استكمال بناء الدولة المدنية التي تؤسس لقيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على اختلاف معتقداتهم أو مذاهبهم

تشكيل لجان شعبية للدفاع عن الثورة والدولة المدنية والمواطنة في كل القرى والاحياء

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :