عندما يتجلى القضاء شامخاً

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، هذا ما يستبطنه القضاة العظام من فوق منصتهم العالية، ليت قومى يعلمون أن فى مصر قضاء عظيماً، تحسبهم أغنياء من التعفف، وعليه نسجل موقفاً راقياً لقضاة مصر، تسجيلاً أميناً لهذا الموقف المؤتمن على العدالة والنأى بها عن مواطن الشبهات.

رفض مهذب لائق فى خطاب من مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، نادى قضاة مصر يرفض التعديلات التى أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، ضمن المشروع المقدم من الحكومة، والتى نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

هذا قضاء شامخ، لا يرتضى الدنية فى عدالته، ولا يدخلها مدخلاً ضيقاً ولا يقبل على قضاته ما يمس نزاهتهم أو يشكك فى عدالتهم، رفض هدية البرلمان ملفوفة فى تشريع يمس منصته العالية، وموقعه الرفيع حَكَماً بين المتقاضين.

نصاً من الخطاب الذى سيحفظه التاريخ طويلاً: «يُثمن نادى القضاة المساعى الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بمجلس النواب فى شأن دعم الصندوق حفاظاً على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد- فى ذات الوقت ورغم حاجة الصندوق الماسة لدعم موارده- رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية لما يثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة».

ما هذا الألق الذى ينبثق من سطور الخطاب، خطاب يزين صدر القضاء العظيم، ورغم الحاجة الماسة إلى دعم موارد صندوق القضاة لكن هذا ليس هو السبيل الأمثل، ليس هذا هو الطريق القويم، لما يثيره مشروع القانون من شبهة مخالفة لقواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة، إنهم أناس يتطهرون، طوبى للمتعففين.

سبق أن رفضت بقلمى مشروع قانون مماثلاً كان يفرض رسماً بعشرة جنيهات على المتقاضين يؤول إلى الصندوق، وناشدت القضاة رفضه، واستقبحت طرحه، وخشيت من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة، وقلت مستكرهاً: ليس هكذا يُملأ صندوق رعاية القضاة، وصرخت فى وجه الحكومة بأن تكفى القضاة حاجاتهم دون تشريعات بقوانين مشتبهة، وقلت تجنبوا الشبهات. يومها ضلت الرسالة طريقها وجرى تأويلها على غير ما قصدت حتى سخّر الله عقولاً تفهمت ما سطرت جيدا وكفتنى تهمة إهانة القضاء، وهى كبيرة لو تعلمون فى حق مَن نجلّهم ونحترمهم ونستأمنهم على حقوقنا بعدالتهم وضمائرهم.

واليوم يأتى هذا الرفض ليؤكد أن قضاء مصر نموذج ومثال للرفعة، والسمو، والرقى، ويستأهل القضاة ويستحقون كفايتهم من الحكومة، ولا تتأخر عليهم، لأنهم يحكمون بين الناس بالعدل، رفضهم متعفف متحسب، رفض موزون بالحرف، نصاً: «وأهاب النادى بأعضاء اللجنة التشريعية تدارك صدور مثل هذا النص، الذى يضع بصياغته الحالية القضاء المصرى الشامخ فى مواطن الشبهات، آملين أن تحفظوا للقضاة حقوقهم المالية المشروعة الثابتة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته».

كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ليت نوابنا المحترمين فى مجلسهم الموقر يكفون عن إيراد مثل هذه التشريعات التى لا تخدم العدالة، ولا ترقى إلى سمو المنصة العالية، ولا تتحسب، إنهم أناس يتعففون، وإذا ما قُدر تشريعاً فيستوجب العودة إلى المجلس الأعلى للقضاة كقامة رفيعة وإلى نادى القضاة كجمعية عمومية، منعاً للحرج والإحراج والرفض المهذب.. بُورِكتم قضاةً شامخين.
نقلا عن المصري اليوم