قاطعوا السلع التركية

«.. وفى ظل التزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقياتها الدولية، أتمنى على شعب مصر أن يكون له موقف اقتصادى ضد تركيا، بمقاطعة منتجاتها التى تغزو الأسواق المصرية، خاصة فى ظل وجود بدائل مصرية، عالية الجودة. علماً بأن سلاح المقاطعة الشعبى سلاح ذو فاعلية كبيرة، وله تأثير قوى على اقتصادات الدول، حتى العملاقة منها، وهو ما لا يجب على الشعب المصرى، بتعداده، الاستهانة بقدرته على إحداثه. وأؤكد، من خلال خبرتى، كملحق عسكرى فى تركيا لمدة 3 سنوات، أن ذلك السلاح الشعبى سيرغم الإدارة التركية على الكف عن أعمال التحرش المباشر، وغير المباشر، ضد مصر».

نصاً من مقال «التحرش التركى» الذى نشره الدكتور سمير فرج فى «الأهرام»، ويستوجب ألا تضيع دعوة الدكتور سمير فرج بمقاطعة البضائع التركية فى هوجة الحكى المباح التى تجتاح الشارع المصرى، الدكتور سمير فرج يزن جيداً كلماته، ولا يتعجل إطلاق دعواته، على دراية بالشأن التركى وعمل ملحقاً عسكرياً فى أنقرة لسنوات، ويعلم جيداً نقاط القوة والضعف فى النظام التركى المتغطرس الذى يعلن العداء للشعب المصرى محتضناً إخوان الشيطان فى أقبيته.

ما أسماه الدكتور سمير فرج التحرش التركى بثروات مصر الغازية فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر المتوسط لا يغيب عن القيادة السياسية التى أطالت حبال الصبر على العدو التركى الذى بات يهدد عمليات الحفر العميقة أمام السواحل القبرصية بمنع حفار شركة «إينى» العملاق من الوصول إلى موقع الحفر القبرصى بحجة مناورات بحرية تركية وهمية، بهدف إيصال رسالة أنها منطقة قلاقل عسكرية تخشى معها شركات التنقيب العملاقة على استثماراتها المليارية فتتوقف أو تهرب تماماً ما يؤثر على حق مصر فى استخراج ثرواتها البحرية.

أيضاً الاعتراض التركى الأخرق على معاهدة ترسيم الحدود البحرية المصرية- القبرصية، ما يشكل تحرشاً دبلوماسياً يضاف إلى مسلسل مستدام من التحرش والتحريض الذى أعلنه «قردوجان» على ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وما تلاها من سقوط جماعته الإخوانية، ولم يكف عن العداء طوال سنوات أربع مضت، وفى الخامسة دخل على خطوط التماس، وتهديد المصالح المصرية فى المياه العميقة، وهذا من الأعمال العدائية الصريحة والمباشرة.

لا خشية على الحقول المصرية من العدائيات التركية فالقوات البحرية المصرية المزودة بأحدث ما فى الترسانات الحربية من عتاد حربى بحرى كفيلة برد الصاع صاعين، وحماية المقدرات المصرية فى أعالى البحار، ولكن استمرارية تدفق السلع والبضائع التركية على الأسواق المصرية يناقض تماماً حالة الاصطفاف الشعبى من حول القوات المسلحة المصرية التى يناوشها «قردوجان» فى البحر!!

كيف ندعم الاقتصاد التركى والجيش التركى يتحرش بالاقتصاد المصرى، يخطط لإفقار الشعب المصرى والتأثير على مقدراته الاقتصادية، «قردوجان» أعلنها حرباً ولا يكف عن العدائيات، ومجموعة من المستوردين الذين لا يهمهم سوى جلب البضائع الرخيصة يتاجرون فينا لمصلحة العدو التركى، ويغرقون الأسواق بالبضائع التركية بل ويتيحون برامج سياحية للمدن التركية، هذه أقرب لخيانة وطنية.. قاطعوا السلع التركية شعبياً، ولتقرر الحكومة قطع العلاقات الاقتصادية مع عدو يتربص بنا اقتصادياً.. بلاها تركيا.
نقلا عن المصري اليوم