لبنان يلزم طلاباً أجانب بتوقيع تعهّد بعدم الحب أو الزواج… من هم ضحاياه؟

 

أحدث هذا التعهد الموقّع من كتّاب عدل لبنانيين والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرته المفكرة القانونية في لبنان، موجة غضب واستنكار من بعض اللبنانيين والسوررين الذين اعتبروه عنصرياً وغير إنساني، وموجّه ضد السوريين تحديداً.

 

وصل هذا التعهّد إلى المفكرة القانوينة عبر عدد من الأشخاص وتحديداً من طلّاب دراسات دينيّة أجانب في لبنان، هذا ما توضحه  الإعلامية في المفكرة القانونية إلهام برجس شارحة أنّه ليس موجهاً فقط للسوريين، بل يستهدف الأجانب بشكل عام وتحديداً طلّاب الدراسات الدينيّة منهم.

 

وأشار مصدر في المديرية العامة للأمن العام لرصيف22 إلى أنّ هذا التعهّد إلزامي ومطلوب من جميع الجنسيات ولا يقتصر على السوريين فقط، بل على طلّاب المعاهد الدينيّة، موضحاً أنّ الأمر ليس جديداً بل يعود إلى العام 2003.

 

 

وعند سؤاله عن الأسباب التي تفرض إمضاء تعهّد مماثل، أجاب أن الهدف هو منع استغلال الأشخاص لإقامة طالب الدين للزواج من لبنانية فيحصلون على إقامة دائمة، ومن ثمّ يصل الطلاق وتبدأ مشاكل الإقامة وغيرها.

 

 

يذكر الموقع الرسمي للأمن العام شرط التعهّد بعدم الحب في القسم المخصّص للإقامات السنوية.

وبحسب المفكرة القانونية، لا فعالية قانونيّة لهذا التعهد، لأنّه لا يحق لأحد أن يشترط التنازل عن حقّ مستقبلي وتحديداً فيما خصّ الأحوال الشخصيّة، ما يعني إنّه لا يصح إلغاء الإقامة في حال عدم الالتزام به. تقول برجس "يمكن أن يكون لكتّاب العدل حجة كاعتبار أن هذا التعهّد "مؤقت"، ما يعني أنّه ليس انتهاكاً، ولكننا كمفكرة نراه انتهاكاً".

 

وبالإضافة إلى عدم قانونية الإشتراط المستقبلي على أحد فيما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة، ينتهك هذا التعهّد حق المواطنة اللبنانية باختيار الشريك الذي تشاء.

 

وعن إمكانيّة التحرّك ضد هذا التعميم توضح برجس أنّ المشكلة تكمن في غياب الجهة الرسميّة التي يجب التوجه إليها، فحتى الساعة لم تحّدد الجهة الرسمية المسؤولة. "كتّاب العدل الذين وردت أسماؤهم على التعهّدات أكّدوا عدم وجود تعميم رسمي، وأن الطلّاب هم من يأتون ويطلبون هذا التعهّد بهدف الحصول على الإقامة" تقول، وتضيف أنّه عادة يحال هذا النوع من التعميم إلى وزارة العدل وهي تحوّله بدورها إلى كتّاب العدل، وهذا لم يحصل حتى الساعة.

 

ليست المرة الأولى التي يجبر فيه الأجانب في لبنان على التعهّد بعدم الحب، ففي العام 2014 أصدرت وزارة العدل وبناء على طلب المديرية العامة للأمن العام التعميم رقم 1778 المتعلّق بالتعهدات التي يتعين على أصحاب العمل تنظيمها للاستحصال على إقامات للعمّال الأجانب من ذوي المداخيل المتواضعة أو لنقل هؤلاء على أسمائهم، وبشكل خاص على الفئتين الثالثة (العمال الذكور من ذوي الأجور المتدنية) والرابعة (عاملات المنازل).

 

تضمن التعميم حينها الطلب من مستخدمي العمال الأجانب أي الكفلاء التوقيع على تعهّد بأنّه ليس لهؤلاء أيّ حياة زوجية أو حميمية مع شخص غير لبناني في لبنان وبأنهم يلتزمون بإعلام الأمن العام بأي زواج مستقبلي قد يقدم عليه العامل أو العاملة لديهم ليصار الى ترحيله.

 

ولكن المديرية العامة للأمن العام تراجعت فيما بعد عن طلبها بمنع العمال الأجانب الذين ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة من الارتباط طوال فترة عملهم في لبنان، وذلك بعد ضغوط منظمات حقوقية ونقابة العاملات الأجنبيات ومجلس الكتاب العدل.