8 أبريل.. الحكم في تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي عام 2012

 

وتقدم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة بعام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسًا للجمهورية على الرغم من أحقية "شفيق" بالرئاسة طبقًا لإجمالى الأصوات التى حصل عليها.

 

وكشف نص تحقيقات القضية عن وجود مخالفات، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، وكشفت المباحث الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع التي تم تسويدها فى 16 محافظة.

 

كان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، أمر بحظر النشر فى القضية، كما أصدر المستشار يحيى دكرورى، رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق، بمجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا، فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، بإلغاء قرار حظر النشر فى تلك القضية، مؤكدًا فى حيثياته أن الأخبار والمعلومات التى تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأى العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق فى اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه فى الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر.