«البرلمان» يوافق على مشاركة القطاع الخاص إدارة السكك الحديدية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على أن تتم الموافقة النهائية في حضور ثلثى أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وقد نص مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين "2 و3" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها متطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير، وذلك فى إطار الخطة الإقتصادية والسياسية العامة للدولة، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

تضمنت التعديلات أيضا، جواز قيام الهيئة، وفى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها وللعاملين فى الهيئة الأولوية شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات.

كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك طبقا للقواعد ومنها: أن يتم اختبار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر سنة، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، مع الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات.