القصة الكاملة لنزاع الأرثوذكس والإنجيليين على مبنى في المنيا

نشر موقع "مصراوي"، تقريرا عن البيانات المتبادلة بين الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية، بسبب نزاع على ملكية أحد المباني في عزبة الأبعدية، التابعة لقرية بني محمد سلطان.
 

من جانبه قال القس إكرام لمعي،  رئيس لجنة الإعلام في الكنيسة الإنجيلية، إن المبنى المتهدم عبارة عن كنيسة إنجيلية تأسست في قرية بني محمد سلطان عام 1886 وتابعة لمجمع المنيا الإنجيلي لخدمة القرية والقرى الّمجاورة لها، وبُنيت عدة كنائس حولها، وفي عام 2002، تقدّم القس شكري إسحق راعي الكنيسة الإنجيلية في قرية بني سلطان بطلب هدم وإعادة بناء تلك الكنيسة، وحصل على موافقة الجهات المسؤولة حتى اعترضت الكنيسة الأرثوذكسية على القرار، وأوقفت الشرطة الهدم، وأغلقت المبنى لحين انتهاء النزاع القضائي بشكل نهائي وبات، موضحا أنه في يوم 26 أبريل عام 2017، أصدرت المحكمة حكمها باستخدام المكان كقاعة مُناسبات لجميع الطوائف "الأرثوذكسية، والإنجيلية، والرسولية" ولا يُسمح لأي طرف من الأطراف المُتنازعة أن يتصرف في المكان بمفرده.
 

من جانبها رد 3 من قساوسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وأكدوا أن "المبنى" المُتناوع عليه، قاعة آيلة للسقوط، تخدم أهالي القرية وخاضع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس منذ عشرات السنين وقديم ومُتهالك، وأنّ الكنيسة الإنجيلية أقامت دعوى قضائية لإثبات ملكيته إلّا أنّ المحكمة أكدت رفض الإدعاء وملكيته للكنيسة الأرثوذكسية، لافتين إلى أنه بناء على هذه الملكية المُثبتة بحكم القضاء، قامت الكنيسة بهدم المبنى لإعادة بنائه كمبنى خدمات يخدم أبناء القرية من الأقباط بجميع الطوائف.
 

على الصعيد الأمني، أكد أحد المصادر أن مسؤولي مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، هدموا قاعة مناسبات في قرية بني محمد سلطان، دون الحصول على ترخيص الهدم من الجهة الإدارية، رغم أن القاعة محل نزاع بينهما وأبناء الطائفة الإنجيلية.
 

وكشف أن مسئولي الطائفة الأرثوذكس، أحضروا عددًا من البلوكات الحجرية بمكان الأنقاض، فتجمع نحو 80 شخصًا من الطائفتين، ووقعت مشادات كلامية ومصادمات، وتدخلت أجهزة الأمن ونجحت في احتواء الموقف وصرف المتجمعين، لافتا إلى أنّه تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتم الننسيق مع محافظة المنيا؛ لإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، واتخاذ ما يُلزم من إجراءات للحيلولة دون القيام بأعمال بناء إلا عقب الحصول على التراخيص.