ثلاث فرخات بخمسين جنيهاً!

تأخرت طويلاً حتى أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فى حكاية الفراخ الرخيصة، التى إذ فجأة أغرقت الأسواق على نحو أثار عاصفة من الشكوك والتساؤلات، واستغلها الإخوان والتابعون ليسمموا فراخ الغلابة بزعم فسادها وانتهاء صلاحيتها.

ثلاث فرخات بخمسين جنيهاً عرض مثير للعاب، ونادرة ستُروى للأحفاد، كما سمعنا حكاية السبع بيضات بقرش صاغ، مهم جداً التعرف على «الرواية الرسمية»، لأنها تفضح مراكز القوى الاحتكارية فى السوق «اللى لا بترحم ولا بتسيب الغلابة تاكل».

ابتداءً.. عروض الفراخ الرخيصة ستستمر طويلاً، وستكون سياسة متبعة مادام هناك مَن يستحل جوع المصريين ويرفع الأسعار فوق طاقتهم، وهناك عروض متتابعة فى مارس حتى أكتوبر حتى تنضبط السوق تماماً.

القصة فصولها تعود إلى ديسمبر 2016، آنذاك واجهت الحكومة معارضة شديدة من اتحاد منتجى الدواجن والتابعين لقرار رئيس الوزراء برفع الجمارك عن واردات الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية. 72 ساعة من الضغوط والصراخ الفضائى على أثره استجابت الحكومة لضغوط المنتجين، وجمّدت القرار، على وعد من الاتحاد بتوفير الدواجن بأسعار فى متناول المستهلكين، كما تعهد اتحاد منتجى الدواجن بتوفير كميات للمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهاً للكيلو.

للأسف كان كلاماً لا يسد جوعاً، مثل الضحك على الذقون، اشتعلت الأسعار بزعم ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج من الذرة الصفراء والأعلاف، ولم يلتزم اتحاد المنتجين إلا فى حدود 7 فى المائة مما تعهد به، ولمدة أسبوع واحد!، وقدرت وزارة التموين الفجوة بين الإنتاج المحلى والاحتياجات السوقية آنذاك بـ20 ألف طن/ شهر، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الحكومية لسد الفجوة المقدرة استيراداً حكومياً مباشراً «دون وسطاء» من البرازيل، باعتبارها أحد أفضل مصدرى الدواجن عالمياً، وأُحيطت الصفقات بالإجراءات الصحية والبيطرية اللازمة للتأكد من سلامة المنشأ والمنتج، باعتبارها احتياطياً مؤكداً لسد الفجوة حال حدوثها.

الحكومة على التوازى قامت باستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء الطازجة من السودان (يُباع الكيلو منها بـ85 جنيهاً، والمجمدة التى يُباع الكيلو منها بـ60 جنيهاً)، وتدخلت لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك بفرض رسم صادر على الأسماك، وتعاقدت هيئة الثروة السمكية مع وزارة التموين على تسليم كامل إنتاجها للمجمعات الاستهلاكية، حزمة الإجراءات المجمعة خفضت أسعار اللحوم البلدية والأسماك، فتراجع الطلب تلقائيا على «الدواجن».

أدى انخفاض الطلب على الدواجن إلى زيادة المعروض منها، فتم تخفيض أسعارها فى المجمعات من 31 إلى 29 جنيهاً، ثم 26 جنيهاً، ثم 22 جنيهاً على مدار عام 2017، وصولاً إلى القرار الأخير بعروض تسويقية لبيع الـ3 دواجن زنة الواحدة (1 كيلوجرام بسعر 51 جنيهاً)، بما يعادل (17 جنيهاً للكيلو)، والدواجن زنة (900 جرام) بـ(15 جنيهاً)، وهى عروض على كمية قدرها (6 آلاف طن) صالحة للاستهلاك حتى نهاية شهر فبراير الجارى، وحسبما علمت ستستمر العروض طويلاً، الاحتياطيات المجمدة تغطى الفجوة تماماً.

علماً بأن وزارة التموين تحظر تداول الفراخ المجمدة على الأرصفة لخطورة ذوبان الثلج على الصحة العامة، وحركت حملات مكثفة للرقابة على الأسواق، لكن كالعادة استغل بعض المنتجين المحليين الأزمة فى ترديد شائعات بعدم صلاحية هذه الدواجن على غير الحقيقة، وتلقفها الإخوان ليسمموا أبدان المصريين.

(فى انتظار رواية أخرى.. أو إذا جدَّ جديد).
نقلا عن المصري اليوم