مضاربات الكلاب.. تجارة رائجة لمراهقوا العشوائيات وسط غياب أمني وتشريعي

بقلم – أماني موسى
في ظاهرة ابتدأت في الانتشار خاصة بين شباب ومراهقوا الأحياء الشعبية والفقيرة، وسط غياب أمني ومجتمعي وتشريعي تام، حتى تحدث الكارثة لنستفيق بعدها منتفضين في محاولة لإيجاد مخرج وحل، ولكن أن بعد أن تتفاقم المشكلة بشكل يصعب مهمة التعامل معها.

ألا وهي المضاربة بالكلاب الشرسة، حيث أخذت هذه الظاهرة في الانتشار بين الشباب، حتى تحولت إلى تجارة مربحة للغاية، فبإمكانك الحصول على بضعة آلاف في خلال دقائق معدودة، وكلما كنت تاجر شاطر كلما حصلت على المزيد التي وصلت في بعض الأحيان إلى 40 ألف جنيه!!

بالطبع نحن مجتمعات بدول العالم الثالث تغيب عنّا الكثير من المفاهيم الإنسانية كالرفق والرحمة بالحيوان، بل وتعد رفاهية تستوجب عقاب من يفكر بها، فبإمكانك وأنت بالطريق أن تجد حفنة من الأطفال يلقون كلب مسالم يختزل جسده في ركن بالطريق أو بجوار صندوق قمامة، بالحجارة وهم يصيحون صيحات النصر، أو تجد آخر تجرد من إنسانيته يقوم بحرق كلب وهو حي أو دهسه بسيارة وما إلى ذلك، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى شراء الكلاب الشرسة وقطع ذيلها وأذنها، ثم تسقى هذه الدماء، في اعتقاد منهم أن ذلك سيجعل الكلب شرس، والواقع أنه يصاب بصرع كما يصبح عدواني وهجومي.

ثم يقومون بعمل مضاربات علنية بالشوارع وسط حضور عدد من المشجعين من الطرفين، وكأننا في حلبة مصارعة وغابة غاب عنها القانون بالإضافة إلى الإنسانية.

ويهجم الكلبان المتسابقان، كلاً منهما على الآخر، حتى تنتهي المباراة الدموية بموت أحدهم وانتصار الآخر، أو إصابة الاثنان، والفائز منهم يأخذ صاحبه المبلغ المتفق بالإضافة إلى أنه بالطبع "أثبت رجولة وكفاءة في المنطقة".

كل هذا بدأ ينتشر حتى أصبح مخيف، وبنظرة سريعة لمناطق العشوائيات ستجد أسح المنازل بها أعداد من هذه الكلاب لاستخدامها في مثل هذه المضاربات.
القانون المعمول به لدينا في هذا الشأن منذ الستينات، حتى أنه في أحد العقوبات يوقع غرامة مالية لا تتجاوز الـ 50 مليم!، هذا بالإضافة إلى غياب الدور الأمني لمواجهة مثل هذه المضاربات التي تحتاج تدخل من الأجهزة المعنية ورسم خطة وليس من خلال أمين شرطة أو حتى ضابط متواجد بالمكان، لأنه بالطبع لن يتمكن من مواجهة حدث كهذا بمفرده!

أين البرلمان الموقر من هذه الظاهرة، ألا يستحق الأمر سن قانون يقنن امتلاك الكلاب الشرسة وألا يصبح الأمر سداحًا مداحًا لكل من رغب، ليصبح أشبه بفوضى حمل السلاح دون رخصة.

أين البرلمان من سن قانون يشرع لعقوبة المتعدي على الحيوانات كروسيا مثلا التي سن برلمانها قانون يقضي بعقوبة تصل للخمس سنوات وغرامة مالية تبلغ 80 ألف روبل لمن يسخر من حيوان ويعنفه ويضربه أو يؤذيه بكل أشكال الأذى؟

أين وزارة الداخلية من مواجهة مثل هذه المضاربات التي تنشر بالمجتمع عنف وإرهاب أكثر مما هو عليه؟ أين الجهات المعنية من التدخل؟