أقباط سقطوا من العفو الرئاسي

 

أقباط خلف القضبان لم يشملهم العفو الرئاسي في ٢٥ / ١ / ٢٠١٨ ولا أحد يذكرهم ربما بسبب دياناتهم أو لأي أسباب أخري وهما :.

جرجس بارومى ...المتهم باغتصاب فتاة فرشوط
 

حيث أكد التقرير الطبي أن الفتاة لم تتعرض للاغتصاب وأن المتهم يعاني من ضعف في القدرة الجنسية بما يمنعه من الإتيان بالفعل المشار إليه. 

 

أبونا بولس الريانى ... الراهب الذى رفض هدم سور الدير وعرض خرائط بديلة ليحمى الدير من شق طريق وسطه فحاكموه وحبسوه بتهم عدة منها مقاومة السلطات وهو راهب طاعن في السن أعزل ترك كل شئ في العالم ليعبد الله الواحد الحق العدل ويصلي في الدير من أجل مصر . 
 

وقد تم تقنيين أوضاع دير وادي الريان وفقاً للقانون من قبل السلطات المختصة وانهاء أزمة الدير ، وقد تقدم مسئول الدير بطلب العفو الرئاسي عن الراهب بولس الرياني ولم يحرك هذا الطلب ساكناً رغم المطالبات الكثيرة بالإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية. 

 

نحن نحترم الأحكام القضائية والمحاكم وشأنها فيما يعرض عليها من قضايا وفق لما استقر في يقين وعقيدة المحكمة .
 

وحيث أن الدستور والقانون رسم طريقاً للعفو عن العقوبة نحن نلجأ إليها ليستفيد منها المتهمين والتي ينطبق عليهم وفقاً للقانون ضوابط العفو . 
 

وأن الدستور المصري منح رئيس الجمهورية حق إصدار قرار العفو الرئاسي وهي سلطة ممنوحة للرئيس وفق صلاحياته في دستور ٢٠١٤ بنص المادة ١٥٥، التي نص علي " لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ..." 
 

وقانون العقوبات وضع ضوابط لتطبيق قرار العفو الرئاسي عن العقوبة يصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي نهائياً وباتاً ، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها إما بإسقاط أو تخفيف العقوبة ، وقرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون. 
 

لذلك نلتمس من رئيس الجمهورية وفقاً للسلطات الدستورية والقانونية المخولة له إصدار قرار العفو الرئاسي عن جرجس بارومي ، والراهب بولس الرياني .