سليمان المنياوي.
كتب د طة عبد العليم الرئيس الاسبق لهيئة الاستعلامات في حسابة علي الفيس :
الى من يستدعون اتهامات امريكا للسيسى بانه ديكتاتور ..
( اقول : إن الإعلام الأمريكى قد اتهم جمال عبد الناصر تارة بأنه شيوعى مستتر !!! وتارة أخرى بأنه هتلر النيل! ! واحتفى بانور السادات حين أقدم على الصلح مع إسرائيل. . ولم تفعل امريكا سوى تنصيب عملاء من الفاسدين والفاشيين والفاشلين فى كل بلد سيطرت عليه وان بانقلابات دبرتها مخابراتها باسم الحرية والديموقراطية فى شيلى وغيرها .. كما شهد فولبرايت فى كتابيه غطرسة القوة وثمن الإمبراطورية. . وساندت امريكا ولا تزال جماعة الإخوان الفاشية التكفيرية وصنعت داعش وقبلها القاعدة.. ولا أفهم معنى الاستشهاد بالإعلام الأمريكى وتصريحات السياسيين الأمريكيين من أوباما الدجال إلى ماكين الذى توعد مصر بالخراب بعد إسقاط حكم الإخوان وحتى ترامب الذى أعطى ما لا يملكه إلى من لا يستحقه فى قرار القدس.. ويبقى الموقف الامريكى الداعم لكل جرائم الاستيطان الإسرائيلى والمعادى لحق الفلسطينين (الديموقراطى) فى التحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير المصير.. ويتناسى من يستشهد بالنفاق الأمريكى عن حقوق الإنسان تاريخ استعباد الأفارقة وحرمان المرأة من حقوقها الديموقراطية فى امريكا ومواقفها المهدرة لحقوق المواطنة والإنسان ضد الامريكيين من اصل يابانى خلال الحرب العالمية الثانية وضد الأمريكيين المسلمين.. والحديث يطول)
جاء ذلك بعد ان صرح جون ماكين باعلان انتقاده للحكومه المصريه بشآن غياب الديمقراطيه وحملات التشويه للمعارضه اضافة الي ان عديدين من المحللين الغربيين .. اعتبروا أن إعلان عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حرك مياه راكده في بحيرة السياسة المصرية، بصرف النظر عن فرصه في الفوز، في ظل حالة من الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ سنوات، لكنهم في نفس الوقت يرون أنه يمثل تحديا حقيقيا وقويا أمام جبهة السيسي، التي سعت خلال الأيام الماضية إلى إبراز حجم إنجازاته، واعتبرت أنه ضرورة من أجل المضي قدما في استقرار وتنمية مصر، وحمايتها من الإرهاب.
ويعتبر هؤلاء أن عنان وكما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، لكن كثيرين يرون أيضا أن كلمات عنان خلال إعلانه عزمه الترشح للانتخابات المقبلة بدت وقد كتبت بعناية.
يقول اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي والعسكري في حديث لنقطة حوار، إن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل في أساسه الدولة المصرية وليس المجلس العسكري فقط، ويرى زاهر أن المؤسسة العسكرية في هذه الحالة يحكمها شقان قانونيان، أولهما شق القانون المدني للدولة المنظم للعملية الانتخابية، ثم القانون العسكري الذي يلزم من ينتمون للمؤسسة العسكرية، بالتزامات معينة سواء كانوا في فترة الخدمة أم خارجها.
ويضيف زاهر أن القانون العسكري لا يمنع العسكريين من الترشح للمنصب، ولكن شريطة ألا يجرح ذلك القانون الأساسي للدولة على حد قوله، ويؤكد على أن القانون العسكري لا يمكن أن يعاقب عنان على ترشحه، كما أن القانون المدني لا يمكنه أيضا. غير أن زاهر يضيف أن كل تحفظات المؤسسة العسكرية على ترشح عنان، هي تحفظات ترتبط بالمفاهيم العسكرية، التي يتشربها العسكريون ويرتضون بها طالما اختاروا الانضواء تحت لواء تلك المؤسسة، وهي مفاهيم ترتبط بالأمن القومي وتحرص على عدم الإضرار به.
ويعتبر زاهر في حديثه لنقطة حوار أن المؤسسة العسكرية، ربما ترى أن شخصا ما خدم في مناطق حساسة لسنوات طويلة، وهي ترى أن ما يحمله من معلومات يظل قيدا عليه حتى بعد خروجه، ومن ثم فإنها تعتبر أن ذلك وفي توقيت معين ربما يؤدي للإضرار بالأمن القومي للبلاد، وفي نهاية المطاف يرى زاهر أن المؤسسة العسكرية ربما لا تجد سندا في محاسبتها لعنان، لا في القانون المدني ولا في العسكري، ومن ثم فهي يمكن أن تعوقه عبر مسائل إجرائية ترتكز إلى ارتكابه لمخالفات إجرائية.
ولازالت اغلب الصحف الغربية تتعامل بشكل متلون مع الانتخابات الرئاسية القادمة في انتظار الغام تشير الي ان نزول عنان كان خطوة معد لها للتدخل في العملية الانتخابية المصرية .
