محمد شوشة -

وشدد الحزب، في بيان إدانة الأحداث الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة، على ضرورة إسراع مجلس الوزراء في تبني قانون لتجريم التحريض الطائفي وازدراء الأديان، وقانون متكامل يكفل حرية العقيدة ويحمى المتحولين دينيا، مؤكدا أن المؤسسات الدينية ليس لها سلطة على ضمائر الناس ورغباتهم، وأن المساس بمن يغير معتقده الديني جريمة إنسانية يجب عقاب من يمارسها.

وأكد الحزب مسؤولية المجلس العسكري ومجلس الوزراء في أعمال سيادة القانون على الجميع، وعدم اللجوء للمسكنات اللحظية، والمعالجات الخاطئة، مثل المجالس العرفية وما شابهها، معتبرا ما يحدث جرائم لا بد من كشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة مهما كانوا مسلمين أو مسيحيين، كما طالب التيار السلفي بفرز نفسه، ويتبرأ من كل من يسيء إليه ويكشفه للرأي العام، الذي لن يتحمل مثل هذه الممارسات، لأن تكرارها سيعزل التيار السلفي عن الشعب المصري بكامل أطيافه.

ورفض الحزب مطالبات البعض بالتدخل الأجنبي في مصر تحت أي مسمى، وطالب الكنيسة المصرية بتجاوز خلفية العهد البائد، بما يعزز دولة المواطنة وتطبيق القانون على الجميع، لحماية كل المصريين بمختلف أديانهم وعقائدهم، نرفض ما مارسه البعض من طلب التدخل الأجنبي في مصر تحت أي مسمى.

وقال البيان: "لقد أحزننا ما جرى من سفك لدماء المصريين بهذه الصورة البشعة، ولكن ما يحزننا أكثر هو استمرار حالة الجنون الطائفي وتراخي القبضة الأمنية، وعدم إعمال القانون على الجميع، مما فتح الباب لهؤلاء الأشقياء، بإثارة الفتنة وإشعال النار فى قلب الوطن"، مؤكدا أن المعالجات الخاطئة للأحداث الطائفية منذ العصر البائد تمثل معول هدم في وحدة هذا الوطن وتلاحم نسيجه الوطني.

ونعى الحزب ضحايا الأحداث التي تتكرر في محاولات من أنصار النظام السابق لتعطيل قطار البناء، من خلال التركيز على الصبغة الطائفية في إطار الثورة المضادة، مؤكدا أن اللجوء للموازنات والمواءمات والتغاضى عن تطبيق القانون عن الجميع؛ يفتح الباب لدولة البلطجة والطائفية الممزوجة بالعنف وإثارة الشقاق بين المصريين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها