"القوى العاملة" تحذر الشباب من ظاهرة الاحتيال عبر السفر إلى إيطاليا

خاص - الأقباط متحدون

حذرت وزارة القوى العاملة، من انتشار ظاهرة احتيال علي العمالة المصرية من بعض الأشخاص بحجة إمكانية توفير عقود عمل لهم بإيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة مستغلين حلم الثراء السريع الذي يحلم به الشباب.

وحسب موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري، فقد تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا عن هذه الظاهرة لتوعية الشباب بهذه الظاهرة، مؤكدًا أن إيطاليا ليست كدول الخليج في استقدام العمالة ، فلها إجراءاتها وقوانينها المنظمة.

وشدد على أن الوزارة لها دور في توعية العامل المصري فقد قام مكتب التمثيل العمالي بميلانو، بإعداد دليل إرشادي للشباب ليكون مرجعا لراغبي العمل بإيطاليا، وليتجنب أن يكون ضحية عملية الاحتيال تحت مسمي الحصول علي عقد عمل بإيطاليا ، حيث أنه من أهم تلك العقود العمالة الموسمية.

ولفت إلى أن العمالة التي تدخل سوق العمل الإيطالي خلال المواسم تكون لفترة محددة تنتهي بانتهاء الموسم، ويتراوح مدة العقد بين 3 أشهر كحد أدني، و9 أشهر كحد أقصي ، ويصدر سنويا في شهر مارس من عام قانون”فلوسي” ” il decreto flussi”، أو ما يسمي قانون التدفقات الموسمية، ومن خلاله يتم تحديد عدد العمالة الموسمية المطلوبة، ومجالات تشغيلها، ومدة العقود، ويتم التقديم إلكترونيا بالدخول علي موقع وزارة الداخلية الإيطالية ويتم غلق الموقع فور استيفاء الأعداد المطلوبة، موضحا أن قانون العام الماضي حدد عدد العمالية الموسمية بـ 30 ألف عامل من عدة دول للعمل في مجال الزراعة، والمطاعم ، والخدمات السياحية .

ولفت إلى أن الدليل كيفية التقديم للحصول علي عقد عمل موسمي مؤكدا أنه لابد من توافر عدة شروط في صاحب العمل، منها علي سبيل المثال ” أن يكون مسدد الضرائب المستحقة عليه ، وأن يكون مجال عمله في الزراعة أو المطاعم السياحية, وجادا في طلب العمالة، ويقوم بإرسال “النولا اوستا” التي يقوم بأرسالها للعامل بمصر ، التي بناءً عليها يحصل علي التأشيرة لدخول إيطاليا والعمل بها كعامل موسمي، وعليه العودة إلي وطنه مرة أخري فور انتهاء مدة عقده الموسمي، وفي هذه الحالة له الأولوية في الحصول علي عقد موسمي مرة أخري في العام القادم، ومن يتخلف عن العودة يعتبر مخالف للقانون الإيطالي، ويكون مقيم بصورة غير شرعية ومعرض للترحيل، ويفقد أولوية عودته مرة أخري لإيطاليا كعامل موسمي.