«الجنح» تصدر حكمها النهائي بحق شبكة تبادل الزوجات بالعجمي (تفاصيل القضية)

 

كان العميد محمد منير، رئيس قسم الآداب العامة، قد تلقى بلاغا من جيران «وليد. ر. ال»، 31 سنة، محاسب بشركة خاصة، مقيم بشارع الشهيد أحمد حمدي، في منطقة «الهانوفيل» بدائرة قسم شرطة الدخيلة، من شكوك حول إدارة شقته في أعمال منافية للآداب، عقب اعتيادهم سماع أصوات معاشرة جنسية في وقت متأخر من الليل، يتداخل فيها أكثر من شخص بشكل يثير الريبة.

 

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وانتقلت قوة أمنية من ضباط الآداب إلى موقع البلاغ وتمت مداهمة الشقة وضبط كل من صاحب الشقة وزوجته و(محمد. ال. ع)، 30 سنة، غواص بحري وتجاري، مقيم بشارع الجيش، وزوجته (نسمة. ح. إ)، 29 سنة، كل منهم في وضع جنسى كامل مع زوجة الآخر.

 

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 37171 جنح الدخيلة لسنة 2017، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علاء فرج، رئيس نيابة الدخيلة، أن صاحب المسكن أقر بأنه يتقاضى مبالغ مالية مقابل تسهيل الأعمال المنافية للآداب العامة والمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، واستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن مع راغبى المتعة الجنسية الحرام، وإقامة حفلات جنس جماعى لتبادل الزوجات.

 

وأضاف المحاسب أنه كان يعاني من أزمة حادة بسبب عجزه عن إشباع زوجته جنسياً، وتدعى «ش. ف. ب»، 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وطلبها منه ممارسة الجنس الجماعي في حضوره، الأمر الذي اضطر للموافقة عليه، ثم تحول الجنس الجماعي لديها لحالة من الهوس، حيث تمارس الجنس مع الرجال المترددين على الشقة أمامه، ثم اتسعت الدائرة ليأتي هؤلاء الرجال بزوجاتهم في حفلات لتبادل الزوجات وممارسة الجنس بدون تمييز.

 

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمود العايش، المحامى العام لنيابات الدخيلة، أمر بحبس المتهمين وإحالتهم محبوسين إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح والتى أصدرت حكمها المتقدم.