الرئيس يكشف أخر تطورات أزمة سد النهضة ويؤكد قلقه من جمود المفاوضات الفنية حول السد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية السيد هايلاماريام ديسالين، رئيس وزراء أثيوبيا، الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولي لمصر لرئاسة الجانب الإثيوبي في اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التي عقدت للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين.

 

رحب الرئيس في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي المشترك، برئيس الوزراء الأثيوبي، قائلاً: نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر في هذه الزيارة الهامة التي تشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين. 

 

وأضاف الرئيس، إن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان أفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذي كان وما يزال رابطًا للتكامل والتعاون ومصدرًا رئيسيًا  للحياة لشعبي البلدين. 

 

وقد أوليت اهتمامًا خاصًا منذ تولي مهام منصبي بالتواصل مع الأشقاء في إثيوبيا، والتقيت للمرة الأولى مع دولة رئيس الوزراء على هامش القمة الأفريقية في مالابو في يونيو 2014، حيث صدر عقب لقائنا بيان مالابو المشترك، والذي أكد على أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.

 

مشيرًا إلى أن أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين، يأتي إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين. 

 

وتابع، لقد تباحثنا اليوم كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي.

 

لقد تناولت أيضاً مع شقيقي رئيس وزراء إثيوبيا موضوع التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل، وفي هذا الإطار فقد أكدت على إيمان مصر الذي لا يتزعزع بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم في التنمية. 

 

كما أوضحت أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرًا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدرًا للصراع، لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ "المنفعة المشتركة". ولدينا من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة، استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف.

 

ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس على تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الأنهار. 

 

وقد حرصت خلال مناقشاتي مع دولة رئيس الوزراء الإثيوبي، على التأكيد على أن نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأي شكل من الأشكال "معادلة صفرية"، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي لشعب يتجاوز عدد سكانه المائة مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه.

وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فقد أعربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنوياً.

 

ويهمني أن أشير في هذا الصدد إلى أننا نقدر ما تؤكده إثيوبيا دائماً من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضروري أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أية آثار سلبية للسد على دولتي المصب.

 

وانطلاقا من إدراكنا لأهمية استئناف المسار الفني لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث.