تمهيدا للقمة المصرية الإثيوبية.. وزيرا الخارجية يبحثان مسألة سد النهضة

 بحث وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والإثيوبي وركنه جيبيو في القاهرة، اليوم الأربعاء، تطورات المفاوضات حول سد النهضة، وذلك تحضيرا لاجتماع مصري – إثيوبي على مستوى القمة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن المباحثات بين وزيري الخارجية جرت على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي.

وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية عقد اللجنة العليا المشتركة لأول مرة على المستوى الرئاسي، مشيرا إلى "ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية والسعي لتطويرها لآفاق أرحب".

وأضاف أن "انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدما بقوة على مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أية معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود".

وتناولت المباحثات بين الوزيرين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وناقش الوزيران، إلى جانب مسائل أخرى، "تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة"، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.

وأعرب شكري عن "سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين في إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم".

وأشار إلى "أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، معربا عن تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014 من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين".

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي.

كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون هذه أول قمة مصرية - إثيوبية منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد النهضة مع إثيوبيا والسودان.