فى معنى سقوط محافظ المنوفية..

ظهورات اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى المناسبات الرئاسية ليست حضوراً مناسباتياً أو شرفياً، الرئيس يعلن على الشعب ثقته فى اللواء عرفان ورجاله، ويمدهم بمدد رئاسى من عنده، دعم رئاسى لا تُخطئه عين مراقب.

لا يمر يوم إلا ورجال «الرقابة الإدارية» يُسقطون شبكات ورموز الفساد فى مواقع شتى، وضرباتهم مؤثرة فى مواقع مؤثرة، «الرقابة الإدارية» صارت شبحاً مُخيفاً لمافيا الفساد، لا يحُول بينها وبين الفاسدين منصب كبير أو موقع حساس، وما يُنشر من عمليات ناجحة لـ«الرقابة الإدارية» أقل القليل من حجم القضايا التى تم تحرِّيها وضبط فاسديها متلبسين بالجرم المشهود.

سقوط محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، وهو فى منصبه على أيدى رجال «الرقابة الإدارية» أخيراً مؤشر على سطوة الفساد وخطورته، وصعوبة المهمة التى تقوم بها «الرقابة الإدارية»، الفساد طال عصب الدولة منذ زمن، وتمترس، وبات يمارس إفسادا ممنهجاً فى مواقع مؤثرة شعبياً، معلوم المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته، كيف تفسد محافظاً، وكيف تسقط محافظاً فاسداً، رمزية سقوط محافظ المنوفية، صاحب الشعبية، تقول: لا أحد فوق الحساب، مسؤولا أو وزيرا، حاليا أو سابقا، السمكة تفسد من رأسها، «الرقابة الإدارية» تصيد الحيتان الكبيرة!.

عشنا زمنا نحارب الفساد بحوارات فضائية وصحفية، كالأسطوانة المشروخة، لم يكن الهدف حرب الفساد، ولكن الهدف سياسياً وصم الدولة بالفساد، وكان إصدار التقارير الفاسدة عن حجم الفساد دورياً يمثل إحراجاً دوليا ومؤشرا على فساد الدولة، ولكن مَن كان يحارب الفساد؟.

هرمنا، ونحن نسمع عن حرب الفساد، ضجيجاً بلا طحن، ونرى صوراً بلا مضمون، ونسمع أقوالاً مرسلة بلا اتهامات محددة، فارق كبير أن ترسم نفسك وهما محاربا للفساد وتتحدث عن حرب الفساد فى المنتديات وأن تحارب الفساد فى مكامنه، وتقطع دابره، وتتوقى بالرقابة الوقائية من الإفساد الممنهج، وتُسقطه من علٍ كالثمرة الفاسدة، فى حِجْر السلطات القضائية، لتلف القانون على رقاب الفاسدين.

فارق وطنى جلى بين مَن يحارب الفساد على الأرض ومَن يحاربه فضائيا، وكما يحارب البواسل الإرهاب على الأرض، يحارب البواسل الفساد على الأرض، الإرهاب والفساد صنوان، زمناً اهتبلَنا بعضهم بحديث الفساد تبريراً للإرهاب، ونفذوا عمليات إرهابية ممنهجة بتقارير فاسدة للتصدير للمؤسسات الدولية، لإشانة سمعة الدولة المصرية باعتبارها دولة فاسدة، فاشلة، لا سبيل لقيامتها.

«الرقابة الإدارية» تحررت من الاعتبارات السياسية الموهومة والمتوهَّمة، وتمتعت بثقة القيادة السياسية، الرئيس منح «الرقابة الإدارية» إرادة سياسية تامة، ما يُمكِّنها من دورها فى الرقابة الوقائية على المال العام، لذا صارت ضرباتها مؤثرة، ونشاطها بطول البلاد وعرضها ظاهر للعيان، تبرهن على أن حرب الفساد ليست وهماً أو لذر الرماد فى العيون، بل عزم أكيد على حرب حتماً ستطول، ولكنها تمضى واثقة الخطى لضرب معاقل الفساد.

ليس سراً أن «الرقابة الإدارية» صارت حاضرة فى توقيع كل العقود والمناقصات والمزايدات، وتوقيع المراجعات الفنية والمالية ومحاضر تسلُّم الأعمال والإنشاءات، ولا يمر عقد حكومى دون توقيع من رجال «الرقابة الإدارية»، بأوامر رئاسية صارمة، وعلى الهواء مباشرة.
نقلا عن المصري اليوم