رئيس النواب: الكشف الطبي على المرشحين بالعمليات الانتخابية "بدعة"

قال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الكشف الطبى على  المرشحين فى أى عملية انتخابية، "بدعة"، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للدستور، قائلًا "الكشف الطبى على المرشحين للعمليات الانتخابية بدعة قضائية".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة الثالثة بمشروع قانون الحكومة، بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائقًا طبيًا، ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

أكد عبدالعال أن اللياقة الطبية ليست شرطًا للمنتخبين، وممثلى الشعب، وهو الأمر الذى تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائى مخالف للدستور، وهو حكم مخالف
وبدعة من القضاء.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذا البند كان متعلقًا بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم،  إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه عبدالعال، كشف المخدرات والسموم على أى موظف عام ضرورة، وإذا ثبت ذلك على أى موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبى فـ"بدعة"، وأنا أسجل ذلك فى المضبطة فى أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم، وليس سوى ذلك.

ولفت عبدالعال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين ولهم حقوق فى الترشح، وهذا أمر لا يجوز أن نصطدم به إطلاقًا، مؤكدًا أن أمر المخدرات والسموم واضح، أما خلاف ذلك فلا يجوز أن يتم استبعاده على أساسه.