كتب: هاني سمير
أوضح "جوزيف ملاك"- مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- أن ترحيب المركز بموقف الكنيسة القبطية الوطني الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي ليس معناه رفض وقائع التقرير الأمريكي، ولكنه سعي إلى دعم استعادة التوازن السياسي للحكومة الوطنية في هذه الفترة الحرجة، من خلال معالجة أوضاع الأقباط في "مصر". مشيرًا إلى أن البيان الذي أصدره المركز طالب المجلس العسكري والحكومة المصرية بإتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية ردًا على التقرير الأمريكي.

وطالب "ملاك" المجلس العسكري بمعالجة قضايا الأقباط بمخاطبة الأقباط مباشرة عن طريق الجهات الإعلامية، وتوضيح الأمور وتفعيل طرق معالجة هذه القضايا، مؤكِّدًا أن التقرير الأمريكي اشتمل على كثير من المغالطات، حيث جامل الدبلوماسية المصرية ولم يذكر وقائع انتهاك حقوق الأقباط في "مصر" بصورة واضحة، بالإضافة إلى تحديد أعداد الأقباط بـ 4.5 ملايين نسمة، وهذا غير صحيح لعدم وجود إحصائية خاصة بتعدادهم في "مصر".

وأعلن "ملاك" أن المركز سيصدر تقريره النهائي الذى يتضمن جميع الأحداث الطائفية من بداية العام الحالي، والذي سيتم إرساله للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان حال تقاعس المؤسسات المصرية في هذا الشأن.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :