يجب سرعة إصدار قرارات توفيق أوضاع الكنائس

قد صدر منذ عام  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتشكيل لجنة تقنين الكنائس غير المرخصة وفقاً للقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ واللجنة صاحبة الحق الأصيل المنوط بها وحدها نظر طلبات التقنين وحتي الآن لم  يتم البت في أياً من الطلبات المقدمة للجنة بشأن تقنيين أوضاع الكنائس ، ومتداول علي صحفات التواصل الاجتماعي الكتاب الصادر من وزارة الاسكان قطاع التشييد والعلاقات الخارجية إليّ أحد ممثلي الطوائف المسيحية  بلجنة توفيق الأوضاع ينص علي أنه قد تم مخاطبة عدد من  المحافظات بعدم وقف أي شعائر دينية بالكنائس المقدمة للجنة توفيق أوضاع الكنائس بالمحافظات

في تقديري هذا الكتاب لم يضيف جديداً لان القانون يقرر ذلك وهذا الأمر يعني أننا في المربع الأول وأن الأمر ما زال في مرحلة الدّراسة ، ولم يصدر عن اللجنة ثمة  أي قرارات بتوفيق أوضاع الكنائس. 
 

  وهناك تاخير من قبل اللجنة  نجم عَنْه مشاكل وأضرار جسيمة اصابت الأقباط من جراء عدم صدور قرارات التقنيين  وقد تم إغلاق بعض الكنائس والتعدي عليها بالمخالفة  للدستور والقانون ، علي الرغم من قيام هذه الكنائس بإتباع كافة الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون ومن ثم ليس هناك ثمة أى تقصير على الكنائس فى هذا الشأن حيث التزمت بأعمال صحيح القانون ، ونحن لا  نريد حدوث أحداث طائفية أخري مثلما حدث في إطفيح وأماكن أخري ويجب علي اللجنة إصدار قرارات التقنيين . 
 

وحيث أن القانون  رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ينص في المادة الثامنة على ما مؤداه أن ”يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة الدينية. تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني واقتراح اللازم لتوفيق أوضاعها ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات تأتي لها بعد الميعاد وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني أو ملحقاتها لأي سبب كان”. 
 

اولاً : بادئ ذي بدء. تشكيل اللجنة تأخر أربع أشهر وإهدار ثلث المدة علي الكنائس لمجرد قرار تشكيل اللجنة  لأسباب لا نعلمها وبدون أي مبررات وهذا الأمر قد يعطل  تقنين  أوضاع الكنائس ، والتأخير راجع إلي رئيس مجلس الوزراء كان يجب عليه إصدار قرار بتشكيل اللجنة فور صدور القانون والحكومة هي التي قدمت القانون للبرلمان بالإضافة إلي أن القانون استحقاق دستوري ولم تفاجئ الحكومة به  .، والحكومة لها عام ولم تصدر قرارات تقنيين أوضاع الكنائس ومن ثم أصبح القانون وقرار التشكيل يعرقل تقنين أوضاع الكنائس.   
 

ثانياً : قرار تشكيل اللجنة بهذا الكم الكثير من الوزارات والجهات أشبه بمجلس حرب مصغر وبعض الجهات العشرة الصادر بها قرار التشكيل  غير مختصة بالأمر وفقاً للقانون  ، مع احتراماً الكامل للوزارات والجهات الصادر بها  قرار تشكيل اللجنة وأنها جهات وطنية هدفها مصلحة الوطن . 

وفِي تقديري أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة لم يكن في فكر المشرع  وقت إقرار هذا القانون لان الثامنة سالفة الذكر وضعت ضوابط للتشكيل أن تكون الوزارات والجهات مختصة بالأمر وبعض من هذه الجهات غير مختصة ، ولا يجوز إيضاً بأي حال من الأحوال أن يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء القانون  وكان يجب أن يتوافق  قرار رئيس الوزراء مع القانون ، وكثرة هذه الجهات إيضاً يحول دون انعقادها باستمرار ويعرقل ويعطل عمل اللجنة .  

ومن وجهة نظرنا يجب إعادة تشكيل اللجنة ويكون تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان وزير التنمية المحلية وممثل الطائفة الدينية  وذلك لسرعة إجراءات التقنين .
 

ثالثاً : الهدف من قانون بناء الكنائس وتشكيل اللجنة وفقاً للقانون هو اقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاع الكنائس وإتخاذ اللازم  بشأن توفيق أوضاعها لان هدف اللجنة هو تسهيل إجراءات التقنين وليس عرقلة التقنين.   
 

ووفقاً للدستور والقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ في المواد ( ٨ ، ٩ ، ١٠ ) وفِي  كل الأحوال لا يجوز للجنة  منع  أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من  الكنائس أو ملحقاتها لأي سبب كان مادام الكنائس المراد تقنين أوضاعها قائمة بالفعل  قبل صدور هذا القانون وتمارس الشعائر الدينية المسيحية وثبوت السلامة الإنشائية للمباني وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
 

لذلك نطالب اللجنة بسرعة إصدار قرارات تقنيين أوضاع الكنائس وتحديد  جدول زمني لإنهاء هذا الملف وفقاً للضوابط القانونية الموضوعة ويجب تطبيق دولة سيادة القانون وأعمال مبدأ المواطنة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات .